سبق الكلام في أن الوعد بالخلود في النار يتوجه على الكفار خاصة، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة، كما اتفقوا أيضاً، كما يقول المرتضى (رض) ، على أن من عذّب بذنبه من هؤلاء لا يخلد في العذاب، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك [462] ، وهو ما يعرف عندهم بالوعيد، واتفقت الإمامية على أن مرتكز الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام، كما بيّن السيد الخوئي (قده) [463] ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك: وقالت بالمنزلة بين المنزلتين، أي ليس بمؤمن ولا بكافر... يقول المرتضى في الانتصار: «والإمامية يختلفون مع المعتزلة في مسائل أخر ويتفقون معهم في مسائل أُخر غيرها، من قولهم بخلق القرآن، وإنه كلام الله تعالى محدث وليس بقديم [464] ، وقولهم إنّ الله تعالى لا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة»، ومن المسائل الخلافية بين الإمامية والمعتزلة ما يتعلق بنصب الإمام [465] ، وهذا ما عرضنا له في بحوثنا السابقة.

وهنا يمكن لنا أن نعرض لأهم التمايزات، فنقول: إنّ المعتزلة جعلوا الوعد والوعيد من أصول الدين، وقالوا بأن الإنسان يستحق على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب، ولا يجوز العفو عن الذنوب والمعاصي، إلاّ الصغائر، إن لم تقترن بتوبة خالصة ولا تبعد أهل الكبائر عن النار شفاعة، كما لا ينفعهم بعد موتهم استغفار ذويهم وأهلهم، وهم يستدلّون على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [466] . فلا تنفع العاصي إلاّ التوبة، ومنعاً للإطناب في مجال عرض الآراء والمقولات، فقد ردّ العلامة الحلّي قائلاً: إنّ أهل العدل اختلفوا فيما بينهم في الوعيد، فذهب المعتزلة والزيدية إلى أن العلم به عقلي، وقالت المرجئة ومن وافقها من علماء الإمامية: إن العلم به سمعي [467] .

لقد أفرط المعتزلة فيما أعطوه من دور للعقل، ولو صحّ قولهم أن العلم بالوعيد عقلي لما كان هناك حاجة لكثير مما جاء به القرآن من تنبيه وتذكير، ووعد ووعيد، وهو ما يبلغ ربع القرآن تقريباً، هذا فضلاً عمّا يمكن أن يزعمه قائل بأن العلم بالوعيد سمعي لا دور للعقل فيه ولولا السمع لما اهتدينا إلى شيء من الوعيد، خلافاً لمن يرى أن السمعيات ألطاف في العقليات!؟ وهناك مزاعم كثيرة نجد لها مكان في المدرسة الاعتزالية، وقد يكون من المناسب القول هنا: إنّ أقصى ما يعلمه العقل هو وجوب إثابة المحسن وعقاب المسيء، لأنّ الإحسان حسن ولا يمكن أن يستوي المؤمن والكافر، والعالم والجاهل، والمطيع والعاصي، وهذا ما جاء به الشرع، ونحن نعلم بالعقل أن هناك أشخاصاً، وشعوباً تمارس الظلم ولا يكون لها الجزاء عليه في الدنيا، فيحكم العقل بوجوب أن يحاسب هؤلاء في غير هذا العالم، وهو عالم الآخرة، حتى إن الإنسان لم يعرف التوبة ترفع العقاب إلاّ بالسمع [468] ، فكيف يُقال: إن العلم بالوعيد عقلي؟ فهذا مما لا سبيل إلى القول به، لأنّ الإنسان لا يعلم ما أُعدّ له من عذاب وثواب ومنازل في الآخرة، ولهذا نرى أن المعتزلة أعطوا للعقل دوراً يتجاوزه، فاستحال على الإمامية القول به...

ومما ذهب إليه المعتزلة أيضاً، قولهم في عقاب الفاسق الدائم، وقال الإمامية بانقطاعه، ونحن في المبحث السابق كان لنا موقف مما ذهب إليه الإمامية، حيث تساءلنا عن معنى انقطاعه وضمن أية شروط، لأنه لا يكون إلاّ عن حكمة وعدالة، إذ إنّ الله تعالى لا يعفو جزافاً وإن كان ذلك حقاً له يمكن إسقاطه، وقد ساق الإمامية بعض الأدلة العقلية، والنقلية التي تثبت انقطاع العذاب، وهذه الأدلة هي:
أولاً: إن القول بخلود الفاسق ظلم، وهو مستحيل عليه، لكونه يستحق الثواب على إيمانه، ولا يمكن إحباط إيمانه بمعصية أتى بها، وقالوا إنه لا يجوز أن يكون هذا الاستحقاق قبل العقاب وإنما بعده وهذا ما ذهب إليه البغدادي في أصول الدين عن أصحابه من أهل السنّة والجماعة [469] .

ثانياً: إن القول بخلود الفاسق محال، لأنه يؤدي إلى مساواته بالكافر مع الفارق بينهما، وقد عالجنا هذا الموقف في البحث السابق مقدّمين رؤية حول هذا الموضوع، حيث قلنا: إنه إذا استحال مساواته مع الكافر، فإنه يستحيل أيضاً مساواته مع المؤمن، فإذا كان له عقاب أخف من الكافر، فذلك لا يعني أنه لا يخلد في العذاب في منزله في ديار أهل الشمال، لكونه لم يستغفر، ومات دون توبة من قريب، فهو إن استوى مع المؤمن في عقيدتة، فإنه يشبه الكافر في عمله، يقول الإسفراييني في ما نسبه إلى المعتزلة مكفراً لهم: «أي أن مرتكب الكبيرة بكونه يشبه المؤمن في عقده ولا يشبهه في عمله، ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه في عقده، أصبح وسطاً بين الاثنين، (أي بين نقيضين)، وتبعاً لهذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر...» [470] .

ثالثاً: يرى الإمامية أنه تقبح من الحكيم أن يطيعه الإنسان زمناً طويلاً، ثم يُعصيه مرة فيحبط له تلك الطاعات، وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في مبحث خواتيم الأعمال، ورأينا أن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، أي يعمل عمل أهل النار في آخر عمره، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. فالأعمال بخواتيمها.

أما ما ساقه الإمامية من أدلّة نقلية في الرد على المعتزلة، فقوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ [471] ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [472] . وهذه إحدى الأمور المميزة للإمامية، ولكننا استعرضنا في بحثنا السابق جملة من المواقف نرى أنها قد أجابت على ما تعنيه هذه الآية فيما لو جمعت مع آية الزمر [473] ، وآية طه [474] ، باعتبار أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً. ويكفي في هذا السياق ما عرضنا له من كلام الشريف الرضي الذي نفى أن تكون المشيئة في الآية مانعة من العذاب، لكون آية اجتناب الكبائر، وكل الآيات التي تلحظ حقيقة الاستغفار تشدّد على أنه ما لم يُصرّ الإنسان على ذنبه، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، وكلّه كبير، فلن يغفر له، وهذا ما لحظته آية التوبة في النساء: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ... ﴾ [475] .

لقد ركّز الإمامية على أن العقاب يسقط بأمور ثلاثة: العفو والتوبة، والشفاعة، وهذه الأمور كلها ملحوظة في سياق الآيات القرآنية التي تتحدث عن غفران الذنوب والتجاوز عن السيئات، إلاّ أن الذي يمكن النقاش فيه هو أن الإمامية دائماً يتوقفون عند دليل العقل بأن العفو إحسان، والإحسان حسن، والعقاب هو حق لله تعالى فيجوز له إسقاطه، وهذا ما لا نقاش فيه لكون رحمته سبقت عدله، وهو أرحم الراحمين، وهذا أوقع الرازي وكثير من الفلاسفة في الاشتباه في أنهم لو تولّوا شؤون الناس لرفعوا العذاب عن العالم، فكيف بأرحم الراحمين؟ فقاسوا رحمتهم على رحمة الله تعالى، ساهين عن أن الله تعالى يعمل بمقاييسه، والإنسان يعمل بتكاليفه. فإذا صدرت عنه المعصية أو الذنب وتاب، كان كمن لا ذنب له، لكن ماذا يكون الحال لو أصرّ على ذنبه، وتجرّأ على الله تعالى في معصيته، فهل يكون له العفو جزافاً؟ وما هو مقتضى الحكمة والعدالة الإلهية في هذا الشأن؟ يقول الطباطبائي (قده): «على أنَّ العصاة من المؤمنين الذين يعفو عنهم الله سبحانه فلا يدخلهم النار من رأس، لا يعفى عنهم جزافاً، وإنّما يُعفى لصالح عمل عملوه أو لشفاعة فيصيرون بذلك سعداء...» [476] .

وقد أعلم الله تعالى أنه يغفر الذنوب جميعاً، لكن هذه المغفرة تحتاج إلى سبب مخصص ولا تكون جزافاً، والذي عده، كما يقول الطباطبائي (قده) ، سبباً للمغفرة أمران: الشفاعة والتوبة، لكن ليس المراد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ المغفرة الحاصلة بالشفاعة، لأن الشفاعة لا تنال الشرك بنصّ القرآن، وقد مرَّ أيضاً أن قوله تعالى في غفران الذنوب، ناظر إلى الشفاعة، باعتبار أن آية غفران الذنوب موردها الشرك وسائر الذنوب، فلا يبقى إلاّ أن يكون المراد بالمغفرة الحاصلة بالتوبة، كلامه صريح في مغفرة الذنوب جميعاً حتى الشرك بالتوبة [477] .

إذاً، الإمامية، يرون أن العفو من الله تعالى هو تأكيد لقدرته المطلقة، وإسقاط العقاب هو من مستلزمات الاعتقاد الحق، وهذا ما كان مثار نزاع بين الفرق الكلامية، وقد أورده السبزواري في شرح الأسماء، والعلامة الحلّي في كشف الفوائد في الردّ على المعتزلة الذين لم يستوعبوا تماماً معنى الحكمة الإلهية، فأخذوا بنصوص العذاب والوعيد على إطلاقها ولم ينظروا إلى مخصصاتها من عفو وشفاعة ما أدّى بهم إلى الاجتراء على الله تعالى، وهنا يبدو لنا فارق أساسي بين الإمامية والمعتزلة، فالأولى لم ترَ الفعل الجزافي في عدل الله تعالى لا في التكوين ولا في التشريع، ولا في الجزاء، في حين أن المعتزلة ذهبوا مذاهب شتّى، وتأوّلوا على الله تعالى الذي لم يقفل على عبده أبواب نجاته وفوزه في الجنان، وقالوا إنه لا يمكن العفو عن العصاة عقلاً [478] . مستدلين على ذلك بوجهين: الأول: إنّ المكلّف متى علم أنه يُفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر، وهنا وقعوا في المحذور لكونهم لم يفهموا معنى الترغيب والترهيب فيما جاء به الأنبياء (عليهم السلام)، وأن الله تعالى جعل «قلب المؤمن بين طمع ورجاء»، وهذا الحكم العقلي عند المعتزلة لم يركن إلى ما جاء به السمع من توبة، التي لولا السمع ما عرفنا بها، وإن كنا نعلم بالعقل الثواب على الطاعة فيها، لكون العقل يحكم بوجوب الثواب على الطاعة، وبما أن التوبة طاعة، فإن العقل يحكم بالثواب عليها.

هذا وقد أخطأ المعتزلة أيضاً فيما زعموه من أن الله تعالى أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يُعاقب، للزم الخلف في وعيده والكذب في خبره، وهما محالان، وهذا المذهب يتوقف على كون الوعيد خبراً، فإن لم يكن كذلك، وكان إنشاءً فلا يكون عرضة للخلف والكذب، ولكن ماذا لو كان الوعيد من قسم الأخبار التي لا يمكن نسخها، وإن جاز تخصيصها؟ فهل نقول بإقفال أبواب الرحمة والعفو والمغفرة، وتحقق العقاب؟ أو أن التوبة فيما لو جاءت وفق شروطها ترفع العقاب، وكذلك الشفاعة؟ وقد بيّن الشيخ المفيد في الفصول أن الله تعالى توعّد بشرط يخرجه من الخلف في وعيده، لأنه حكيم لا يعبث [479] .

إننا نزعم أن العلامة السبحاني قد أخطأ فيما اعتبره من إسقاط لحقّ الله تعالى في الوعيد، إذ هو يرى أن الوعيد حق لمن يَعِد فقط وله إسقاطه، والصدق والكذب من أحكام الأخبار دون الإنشاء، والوعيد إنشاء ليس بأخبار فلا يعرضه للكذب [480] ، وهنا يقف على طرفي نقيض مع شبّر في حق اليقين [481] الذي رأى أن الوعيد بالخلود والعذاب هو من قسم الأخبار، فلا خلف فيه، بدليل أن الله تعالى توعّد أعداء الأنبياء والأولياء (عليهم السلام) بالعذاب الأليم، وقد دلّت على ذلك الآيات والأخبار المتواترة، فهل للسيد السبحاني أن يوضّح هذا الأمر أو نلوذ بالسيد الخميني (رض) لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا الموضوع الشائك؟ وقد سبق لنا أن عرضنا لكلامه في مبحث سابق، يقول السيد (رض) في المكاسب المحرمة: «إنّ حقيقة الوعد والوعيد ليس إخباراً عن واقع يطابقه أو لا يطابقه، بل تعهّد وتهديد، وإن كانا على نحو الإخبار وإلقاء الجملة الخبرية نظير الجعل بنحو الإخبار في باب الجعالة، فإذا قال: مَن ردّ ضالتي أعطيته كذا، فهذا ليس إخباراً بل إنشاء بصورة الإخبار، أو إخبار بداعي الإنشاء، فقوله: إني أعطيك غداً كذا، ليس إخباراً بل إنشاء قرار وعهد، وله إنجاز وخلف، لا صدق ولا كذب...، فيُستفاد منها أن كل ما كان له نحو كشف عن الواقع، ولو كان من قبيل الإنشاءات داخل في الكذب حكماً...» [482] .

وهذا الكلام، كما نرى، وبحسب فهمنا القاصر، هو ما تذهب إليه المعتزلة من أن الوعيد للعصاة وغيرهم كاشف عن واقع أخبر عنه السمع بلغة الماضي لتحققه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعاً ﴾ [483] ، فهو إن كان إنشاءً أم إخباراً كاشفٌ عن حقيقة وواقع هؤلاء، كما قال الله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ [484] ، فهذا إنما كان في الدنيا فكيف بوعد في الآخرة؟ فإذا لم يتحقق هذا كان خلفاً في الوعيد، وهذا ما يراه المعتزلة كذباً، ويراه كثير من الإمامية خلفاً، وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى لا يخلف الوعد ويُخلف الوعيد، لكونه حقاً له يحسن من الله تعالى إسقاطه في ظروف خاصة وليس جزافاً، كما تقدم الكلام، ورغم هذا كله، فإن الإشكالية تبقى قائمة، وهي أنه لا يمكن قياس رحمة الله وعدله وحكمته وعفوه بما عند الإنسان من ذلك، فإذا كان الإنسان يخلف في وعده ووعيده، فليس معنى ذلك أن الله يُقاس بالإنسان في ذلك، إلاّ أن يقال أن ما جاء من الوعيد ما هو إلاّ تخييل وترهيب وترغيب وليس بحقيقة قائمة ومحققة، وهذا ما بينّا عدم صحته لكون الوعيد تحقق في حياة الإنسان في كثير من الأحداث والتحولات التاريخية فيما جرى على الأمم السابقة فيما حقّ لها في العذاب، ومثلما أن الوعيد حقيقة قائمة ومحقّقة بحقّ الكفار، فلا مانع أن يكون لها ذات التحقق بحق أصحاب الكبائر، حيث قال الله تعالى: ﴿ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ ، ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾ ، ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ . وبما أن السمع قد لحظ أبواب الفوز والخسران من خلال التوبة والاستغفار، فلا يسع الإنسان إلاّ أن يتأمل جيداً فيما زعمته المعتزلة من الخلود في العذاب فيما لو لم يأتِ الإنسان من الأبواب التي جعلها الله تعالى سبباً للنجاة في الدنيا والآخرة.

إنّ مما يؤكّد لنا حقيقة الموقف الاعتزالي والإمامي معاً، هو ما جاء من شروط للتوبة والتي يكاد المرء يذهل منها على نحو ما بيّن الإمام علي (عليه السلام) في حقيقة الاستغفار والندم والعزم، وهي شروط تصل إلى حدّ إذابة اللحم الذي ينبت بالسحت... فإذا لم تتحقق على وجهها، فما يكون معنى العفو والمغفرة بمعزل عن الشروط والأسباب، وقد قال تعالى: ﴿ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ﴾ [485] ، ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [486] ، وغير ذلك من الآيات التي تحثّ على التوبة والاستغفار، فهل هذا كله لأجل أن يكون العفو والغفران جزافاً؟ أو أن المطلوب من الإنسان أن يأخذ بأسباب النجاة؟ ولعلّ المعتزلة فيما توقفوا عنده من أحكام عقلية لم يكن ذلك منهم بتوجه أو بوعي لتقييد الإرادة الإلهية، وإن كان الكثير مما ذهبوا إليه قد آل إلى هذه النتيجة، فهم حتّموا على الله تعالى ما يجوز وما لا يجوز، وهذا أدّى بهم إلى أن يكونوا متميزين في مقولاتهم وخاصة في الوعد والوعيد وأصحاب الكبائر، ولو أنهم تدبّروا جيّداً في الكتاب والسنّة، وأخذوا بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام) لما وقعوا في مصائد الضيق والتأويل، وقالوا بغير علم. فإذا كان الله تعالى يفتح أبواب الرحمة والمغفرة، ويقول: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [487] ، فما معنى أن يتحجّر العقل عند العقاب، ويقفل أبواب العفو والرحمة والتوبة فيما لو أتى بها الإنسان من قريب، واهتدى إلى ولاية الأولياء والصالحين والصادقين؟

إن الوعيد حق، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ... ﴾، وهو لا بدّ أنه متحقق وفق موازين أعدها الله تعالى لعباده، سواء الذين شقوا أم الذين سُعِدُوا، فقال الله تعالى في خلود أهل النار ما دامت السموات والأرض: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ، وقال الله تعالى في خلود أهل الجنّة: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ . ومن هنا نقول: إنّ كل ما تقدّم من آراء الاعتزال وعند الإمامية يمكن التدبّر فيه وتوجيهه والتوقف عنده، لكن كيف للإنسان المؤمن أو الكافر أن يفهم ما مال إليه الأشاعرة من رفض للوعد والوعيد فيما ذهبوا إليه من قول بإمكانية أن يقع العقاب على المطيع، وأن يقع الثواب على العاصي، باعتبار أن ذلك كله عدل؟ وإذا كان ذلك كذلك، فما ندري ما يكون معنى ما أتى به السمع من أمر بالعدل فيما لو كان ما يفعله الله هو عدل، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ... ﴾ فهذا ما لا يمكن التدبّر فيه، ولا التوجيه له لما ينطوي عليه من إلغاء لإرادة الإنسان وإذابتها في إرادة الله تعالى، بحيث تكون النتيجة أن الإنسان مجبر في أفعاله، والمجبر كما بيّن السيد الخوئي (قده) إذا استحق العقاب على ذنبه، يكون ظلماً له.

خلاصة القول: إنَّ حقيقة الوعد والوعيد هي أن نعلم بأن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعّد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعّد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب. وبالله التوفيق.

يبدو أن موضوع الوعيد على المستوى الفقهي قد أخذ حقه تماماً فيما يعود إلى إعلام الملكف بما ينبغي عليه القيام به من واجبات وأحكام، ولم تظهر في هذا المجال، وأعني الفقهي، إشكاليات ذات أبعاد مستعصية، نظراً لكون هذا الجانب قد نظر إلى الوعد والوعيد بما هما ترغيب وترهيب للمكلف لأجل أن يكون حيث أمره الله تعالى، ولا يكون حيث نهاه، وهو ما عبّر عنه الفقهاء بالتقوى. ولعل مشكلة المشاكل في هذا الموضوع، ونعني الوعيد، قد أُثيرت كمسألة كلامية تولّد عنها الصراع المميت بين الفرق لما حشد في هذا الصراع من أدلة عقلية ونقلية كادت أن تخرج الوعد والوعيد عن كونهما حقاً لتجعل منهما باطلاً، وهذا ما سنتوقف عنده جلياً، وقد أسمينا العنوان بالموانع لكونه أخذ بالوعيد إلى مجالات أخرى تبدأ بعالم البرزخ وتنتهي بعالم الآخرة دونما اعتبار للدنيا وما تحقق فيها من الوعد والوعيد للإنسانية في تاريخها، منذ النبي آدم (عليه السلام) إلى عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن هنا نقول: إنه إن كان الكثير من الفقهاء قد استوعب موضوع الوعيد في مجاله، وأعطاه بعده الحياتي والإنساني في الدنيا، فقد ظهر بعض الفقهاء والباحثين في العصور المتأخرة، أمثال ابن تيمية، وابن عربي، والرازي، وابن كثير، وغيرهم كثير، في كثير من الآراء والاجتهادات التي تدعو إلى اعتبار نصوص الوعيد نصوصاً مطلقة وعامة، داعين إلى التركيز على هذا المعنى في الخطاب الديني والسياسي والإنساني، وإلى أن الإنسان مرحوم دائماً، ومن غير الممكن أن يلحق به الوعيد لكون الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، وأنه لا يخلف في وعده ويُخلف في وعيده، لا في العصاة فقط، بل في كل العباد، كما زعم ابن كثير [488] ، فضلاً عما زعمه آخرون في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ [489] ، فرأوا أنها تفيد «إن جُوزِي..!؟»، وأغرب من ذلك من زعم بأن قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [490] ناسخ لغيره من آيات المغفرة!؟

نعم، لقد جُعل القرآن شريعة لكل وارد، فصدر عنه الناس كل بحسب ما يرى من تأويل، أو تفسير، حتى إنك لا تكاد تجد عالماً أو فقيهاً تركن إليه، سواء في مزاعم الفرق أم في مزاعم مَن لحق بها وأخذ عنها وانتمى إليها!؟ ولو أن هؤلاء سمعوا عن الله تعالى وعقلوا عنه لما آلت بهم الأمور إلى أن يكونوا على هذا التناقض من القول والفعل، ويكفي أن نعلم هنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاطب المسلمين في حجة الوداع بالقول: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي... فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصّروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم...» [491] .

تأسيساً على ما تقدّم، نرى أن الوعد والوعيد في القرآن جاء في سياق منظومة متكاملة للحياة الإنسانية سواء في الدنيا أم في الآخرة، فالقرآن، سواء قلنا بالأقسام كما ذهب الثعالبي [492] أم قلنا بالأرباع كما جاء في رواية عن الإمام علي (عليه السلام) بأن القرآن نزل على أربعة أرباع، ربع حلال وربع حرام، وربع مواعظ وأمثال، وربع قصص وأخبار [493] . هو كتاب الله تعالى لهداية الإنسان إلى تحقيق كمالاته من خلال إخراجه من الظلمات إلى النور، ومن الخرافة والأوهام إلى نور العلم والعقل. وإذا كان هذا القرآن قد اشتمل على الوعد والوعيد، فذلك إنما كان بهدف أن يعرف الإنسان أن له ذلك في دنياه قبل آخرته، له من الوعد ما وُعد به، وله من الوعيد ما أُوعد عليه، فلا ترميز ولا تخييل في الآيات، ولا خلف أيضاً لأن إخبار الله تعالى صادق، ومن أصدق من الله قيلاً أو حديثاً.

ولهذا، فإن ما رآه بعضهم من رحمة وعفو ومغفرة تطال الإنسان، سواء الفاسق أم المؤمن، هو ليس موضع جدل ونقاش، وإنما الذي ينبغي التوقف عنده، هو أن القرآن هادف إلى انتظام هذا العالم الذي يعيشه الإنسان، باعتبار أن الغاية من التشريع، بل من الإسلام، عقيدة وشريعة ونظام حكم، هو تمكين الإنسان من نظم حياته وفق أمر الله ونهيه، والوعد والوعيد ملازم للأمر والنهي ولمنظومة القيم الإسلامية كلها. وهذا ما نرى فيه أساساً لكل بحث إسلامي وفقاً لرؤية إسلامية (قرآنية) متكاملة لا تأخذ بنصوص الوعد دون الوعيد، كما فعل المرجئة، ولا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد، كما فعل الخوارج والمعتزلة، كما إنه لا ينبغي أن نجمع بين النصوص كلها لنخلص إلى نتيجة أن أحداً لا يعذّب في جهنم، وأن صاحب الكبيرة لا يخلد في العذاب كما رأت طائفة من المسلمين، وليس بعيداً عن هذا ما ذهب إليه بعض الإمامية، أو من سمّوا بالتفضيلية لجهة القول بأن من تقرّب إلى الله تعالى بعمل أو وصل بقربة لا بدّ أن يدخل جنات النعيم، كما رأى الشيخ المفيد [494] . هناك مقولات كثيرة تكاد لا تجد لها مسوّغاً ولا قاعدة ترتكز إليها في معنى الوعيد باستثناء تلك التي ارتكز إليها ابن عربي، أو الرازي بأن الله تعالى قال: إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، ساهين عن كثير من الآيات التي قال فيها الرحمن: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [495] ، سواء لوعده أم لوعيده؟؟ [496] .

إنّ غايتنا من هذا المبحث، هي مناقشة ما ذهب إليه القوم في معنى موانع إنفاذ الوعيد، أو ما سمّوه بالأسباب التي تندفع بها العقوبة، اعتقاداً منهم بأن الله تعالى جعل أسباباً وطرقاً تخلف الوعيد عن خلقه الذين معهم أصل التوحيد، لأنه مع الشرك والكفر والنفاق لا تندفع عقوبة، ولا يخلف في وعيد، وهذا ما يجمع عليه المسلمون قاطبة، باستثناء مجموعة معدومة العقل زعمت أن الله تعالى يدفع العقوبة عن الكفار في الآخرة زعماً منها أن مفاد قوله تعالى: ﴿ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ هو هذا [497] ؟

ولا شكّ في أن هذا الإجماع مرتكزه وقوامه قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [498] . وطالما أن أهل السنّة والجماعة ومعهم بعض الإمامية أيضاً قد قالوا بضرورة ضم النصوص بعضها إلى بعض لفهم مؤداها، واستخلاص الموقف منها، فقد تبيّن لنا في البحوث السابقة، أن ضمّ الآيات كما زعموا لا يؤدّي إلى القول بخلف الوعيد بالمعنى الذي ذهبوا إليه، لأنه مع إيماننا بأن الشرك يغفر بالتوبة، وما دونه يغفر من دونها، فإذا سلّمنا جدلاً بذلك، فهذا ليس مؤداه أنَّ صاحب الكبيرة إذا لم يتب يغفر له لما أفاده الشريف الرضي في جواب مَن سأل ابن الحسن عن حكم من يقتل مؤمناً متعمداً، فأجابه ما حكم به الله تعالى: ﴿ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ ، فقال له: أين قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، فقال له: إنّ الله تعالى قد بيّن المشيئة في قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً ... ﴾، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الجمع للآيات له المؤدّى ذاته في جمع آيات أخرى، ولكن بنتيجة أخرى، على نحو ما بينّا عن العلامة مغنية في جمعه لآيات غفران الذنوب جميعها، ولا بأس أن نعيد كلامه رضوان الله عليه، إذ هو يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، فيُستفاد منها الشرك أيضاً، ولكن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... ﴾، يخرج الشرك من الآية، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ ، الذي يخرج أيضاً المؤمن غير التائب، لأن ظاهر الآية، وهو مبني على دليل العقل، يُفيد بأن شرط المغفرة هو التوبة والإيمان والعمل الصالح، ثم الهداية التي تعني ما تعنيه، ومن هنا نقول: إنه لا يحق للفقيه أو الباحث أن يتجاهل هذا الجمع للآيات فيما تؤدّي إليه من معنى في سياق فهم نصوص الوعد والوعيد...

ثم، إنه إذا صحّ القول بإجماع المسلمين على تعذيب الفساق والعصاة في النار ليُعذبوا بمعاصيهم، بحيث يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، لما أفاده الطوسي في الاقتصاد، والبغدادي في أصول الدين، بأن مَن دخل الجنة، لا يخرج منها، فإذا صحّ ذلك، فهل يصحّ القول: إن النار تطهّر الكفار والعصاة من كفرهم وتعيدهم إلى فطرتهم الموحّدة ليدخلوا الجنّة، طالما أن الجنة لا يدخلها إلا الطيب، كما جاء عن صادق آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ وإذا كان كل الناس يولدون على الفطرة، فلماذا لم تطهّر النار أولئك الذين زعموا أنهم لو خرجوا من النار لعملوا صالحا، وقد قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ ، فلماذا لم تطهرهم النار من خبث كفرهم وكبائرهم ليصدق القول فيهم أن النار تفنى عنهم كما زعم ابن تيمية!؟ [499] .

وهنا نعود للسؤال، هل تصح التوبة في العذاب، وقد بيّن تعالى مخبراً أن التوبة ليست للذين يعملون السيئات، ولا الذين يموتون وهم كفار، إلى كثير من الآيات التي تدعو إلى التوبة والإنابة، بل التوبة النصوح؟ وماذا لو علمنا أن هؤلاء الذين يعذبون في النار هم ممن عاند واستكبر، أو قصّر، أو استضعف، أو كذّب، أو تولّى، أو لم يهتدِ كما هو مفاد: ﴿ ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ . إنها أسئلة لا بدّ أن يُجاب عليها ممن يدّعي فقهاً وعلماً، وإلاّ كان ما يزعمه هؤلاء شبيهاً بما سبق لإبليس أن زعمه، سواء في الجنة، أم في الأرض...!؟

لا شك في أن الإنسان إذا وفى بالتزامه، وفى الله تعالى معه، بدءاً من الميثاق الذي أخذ منه، وانتهاءً بسائر الفروض والواجبات التي كلّف بها، ومن شأن ارتكاب الكبائر أن يؤدّي إلى المعصية الكبرى التي فاز بها إبليس لعنه الله، ونعني بها الكفر والفسوق عن أمر ربه، وقد قيل إن المعاصي بريد الكفر، وإذا كان الله تعالى قد جعل أسباباً وطرقاً لنجاة العباد، فإن أول هذه الطرق هو التوبة من قريب، التوبة النصوح، التوبة الخالصة لله تعالى، والصائبة للسنة، وإلاّ كانت عملاً يقصد به غير وجه الله تعالى، وما كان لغير الله تعالى لا ينمو، هذا إذا لم يكن رياءً يصل بالإنسان إلى حدّ الكفر أيضاً...

وكيف كان، فإن معنى جعل الطرق والأسباب أن يهتدي الإنسان إليها ليكون ناجياً من الوعيد، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ [500] ، ولهذا، فإنه لا معنى لحصر العذاب بالكفر والشرك فقط، بل قد تكون الكبيرة أيضاً سبيلاً إلى ذلك بحيث يمتنع معها الخلف في الوعيد، ويكفي هنا تعجباً أن نقرأ في صحيح مسلم، وفي مقالات كثيرة، أن الله تعالى يحب من عبده الذنب حتى يستغفر، فقالوا: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم..» [501] . هذه هي تجلّيات الفقه القديم الجديد، وكوننا نعلم أن الله تعالى أمر بالنفور والجهاد والتقوى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالَكُمْ ﴾ ، فلم نعلم لا من قرآن ولا من سنّة أن الذنب هو علّة البقاء وعدم الاستبدال، أو أن النجاة تكون بالذنب!؟ وهنا نسأل: ماذا لو أذنب الإنسان ثم استغفر واستمر على هذه الحالة إلى لحظة لم يتسنَّ له الاستغفار والتحق بما أعدّ له، فهل تكون له نجاة؟ وما هو الداعي إذاً، لجعل الأسباب والطرق للنجاة، طالما أن الذنب هو شرط النجاة والبقاء وعدم الاستبدال؟؟

نعم، لا توجد سنّة تستطيع محو الشرك إلا حسنة التوحيد والإيمان، وقد يصح القول أيضاً، إنّ الحسنات التي تزيل لحوق الوعيد بصاحب الكبيرة كثيرة ومتعددة، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [502] ، ويعفو عن كثير، فضلاً منه وتكرّماً، لكن هذا شيء، والكلام عن المعاصي والكبائر وعدم التوبة شيء آخر، لأنا لا نسلّم أن عفو الله تعالى ومغفرته تكون جزافاً أو كيفما اتفق، فالله عدْل عَدَلَ، ومقتضى الحكمة والعدالة الإلهية أن يُثاب المحسن، ويُعاقب المسيئ، وقد جاء السمع بالتوبة ليتعرّف الإنسان إلى سبيل نجاته، لأنه ما كان ليهتدي إلى أسباب نجاته لولا أن الله تعالى دعاه إلى التوبة من خلال الرسل والرسالات، وهذا كله مؤدّاه أنه يجب على الإنسان أن يسمع ويعقل وأن لا يفهم بشكل ملتبس، أو جاهل أنه داخل في المشيئة، سواء ارتكب الكبيرة ولم يتب منها أم تاب منها ارتكازاً منه على اجتهاد مؤدّاه أن الله يغفر لمن يشاء [503] ، فهو تعالى كذلك، ولكنه سبحانه بيّن المشيئة، ودعا إلى التوبة وإلاّ استحالت الكبيرة إلى كفر وشرك والعياذ بالله، وهذا منتهى ما نراه بعقلنا القاصر باعتبار أن صاحب الكبيرة فيما لو تجاوز الطرق والأسباب، ولم يهتدِ إليها عناداً واستخفافاً، وتأويلاً بغير حق، كانت حالته كحالة الإنسان الكافر أو المشرك، أو على حدّ ذلك، فلا يُقال بأن إيمانه يستحق عليه الثواب، ولا يمكن تسويته بعذاب المشرك أو الكافر، كما رأى الطوسي (قده) وسائر علماء المسلمين، وقد لفتنا فعلاً ما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) في البيان أن مَن ارتكب محرّماً لا يكون كافراً ولا مشركاً، وهو بالتأكيد لا يقصد ارتكاب المحرّم عن عناد واستخفاف واستكبار وجرأة على الله تعالى، لأن الجرأة على الله تعالى تحبط الإيمان وتجعل صاحبها موضوعاً للعنة الإلهية في الأرض والسماء. وهنا مبحث آخر في الإيمان والإسلام نستوفيه في بحوث أخرى إن شاء الله تعالى.

ليست التوبة شعاراً أو عنواناً مجرداً، وإنما هي فعل والتزام وعزم واستغفار، ومن يأتي بفعل الكبائر، لا يسعه إلاّ أن يتوب ويستغفر من فوره، بحيث يأتي بالفرائض ويتوب من الكبائر، وهنا يكون معنى الحسنات الماحية التي تذهب بالسيئات، أما أن يكون الإنسان عاصياً لله تعالى، ولا يأتي بالتوبة على وجهها، فإنه لن يكون معنى لحسناته إطلاقاً في الآخرة، لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، يُعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا قضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» [504] ، ويأتي في هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ [505] ، وهنا سؤال آخر لأهل الفقه الغريب، هل أن حرمان الإنسان العاصي من حسناته في الآخرة يجعله مستحقاً للجنة، أو متفضلاً عليه به؟ لا شكّ في أن الله تعالى في الخيار من ذلك إن شاء عذّبه، وإن شاء رحمه، لكن لا يعني هذا الخيار إطلاقاً وفق عدل الله ورحمته أن الله تعالى يشاء جزافاً، وإنما لحكمة، وهو قادر على ما يشاء وفعّال لما يريد، وما يريد ظلماً للعباد. وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى عن لعن أهل الكبائر، فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) بيّن أنه لا يوجب اللعن لأحد من أهل الدين بالنار، كونهم من أهل الدين ويأتون الأبواب التي أمروا بدخولها، وإلا لا معنى لكونهم أهل الدين إلاّ من حيث هم يذنبون ويتوبون، ولا يعاندون، ولا يستخفون، ولا يستكبرون، وانطلاقاً من ذلك نرى أن الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر هي مما ينطبق عليها توصيف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها أهل الدين، ولكن هل من الحق والعدل والإنصاف تعميم هذا الوصف ليطال كل هذه الأمة بما هي عليه من أحوال في ذات نفسها وفي واقعها [506] ؟

ولعلنا لا نخطئ القول، أن ما زعمه بعض الفقهاء من أن نصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنّة، يجب القول بموجبها على وجه الإطلاق والعموم لا التعيين، فنقول هذا الذنب يقتضي هذا العذاب من دون أن نحمله على الشخص المعيّن لاحتمال وجود موانع لحوق الوعيد بحقه وانتفاء شروطه ـ زعم مفاده بخلفية هؤلاء ـ أن لا نخص أحداً بالعذاب ولا باللعن، ولا بشيء مما شرّعه القرآن ودعا إليه، وقد تقدّم الكلام إشارة إلى معنى اللعن وشرعيته في الكتاب والسنّة، ثم إن هؤلاء يعترفون في كثير من النصوص أن من الوعيد ما لا يخلف فيه وهو المتعلق بحقوق العباد وما يقع بينهم من مظالم واعتداءات، حيث إن الوعيد هنا على الظالم المعتدي لا محالة، ولا بدّ أن يستردّ المظلوم حقه من الظالم، وهذا ما جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه»، وهذا الأخير هو ظلم العباد بعضهم بعضاً..

وهكذا، فإنّ ما نذهب إليه في هذا المبحث هو أن موانع إنفاذ الوعيد، أو ما سمّي فيه بأسباب دفع العقوبة، لا بدّ أن تتحقّق في الدنيا قبل الآخرة، إذ لا يكفي الرهان على عفو الله ورحمته في دفع هذه العقوبة، وكما سلف القول من أن زعمنا هذا مرتكز إلى أن الموت على الكبائر وتحقق العذاب بالشكل الذي يؤدي إلى الخلود في النار بلحاظ كونه متعمّد الكبيرة، له ما يسوّغه في القرآن والسنّة استناداً إلى منازل البرزخ ومنازل الآخرة في سورة الواقعة التي تحدّثنا عنها آنفاً، وإذا كان الحلّي (قده) ، والطوسي (قده) ، وغيرهم كثير من القدامى والمحدثين قد رأوا أن عاقبة الفاسق هي الدخول إلى الجنة تأسيساً على ما يستحقه من ثواب على إيمانه، ولاستحالة تسوية حاله بحال الكافر والمشرك، فإنّ هذا الرأي ينسجم مع ما رأوه من معنى آية غفران الذنوب التي دون الشرك بتوبة أو حتى دون توبة، ولكنه غرب عن بال الكثيرين من العلماء أن هذه التسوية إنما تكون غير ممكنة فيما لو تحققت موانع إنفاذ الوعيد في الدنيا وقبل الموت، بحيث يتوب الإنسان عمّا ارتكبه من كبائر، أما إذا استوى على كبائره، ولم يهتدِ إلى أسباب وجوده، فلا يمكن القول إنه تحت المشيئة جزافاً، وقد بيّن الرضي في حقائق التأويل، أن هذه المشيئة قد عملت بالكثيرين عذاباً أليماً [507] ، وهذا قول لا نتفرّد به، لما ذكره العلاّمة الحلّي (قده) في شرح العقائد للطوسي (قده) ، حيث رأى أن المؤمن عند المعتزلة وعند الوعيدية من الإمامية، لا يكون فاسقاً، والفاسق الذي لا يكون كافراً، منزلة بين منزلتين هما الكفر والإيمان، ويُخلد في النار لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ [508] ، خلافاً لما ذهب إليه الأشاعرة وأهل التفضيلية من إدخال الفاسق تحت المؤمن، وبإبطال الخلود في العذاب له بكونه داخلاً تحت المشيئة، ومغفوراً للذنب على ظلمه [509] .

مما تقدّم، نخلص إلى القول بأن الفقه الغريب الذي ترأسه بعض المفسرين من أمثال الرازي، وابن كثير، والألوسي، وغيرهم ممن لا عدَّ ولا إحصاء لهم، حاولوا أن يطرقوا باب الوعيد من خلال التكاليف والفروع، ساهين عن أن المسألة لها أبعاد أصولية وولائية، قبل أن تكون مجرّد تكاليف، وتوبة واستغفار وما إلى ذلك، وهم فيما عرضوه من تفسير للآيات المؤكدة على الخلود، جهدوا من أجل تأكيد الخلف في الوعيد وانقطاع العذاب، زاعمين أن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [510] الذي أعقب آية: ﴿ ... الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ [511] ، إنما يفيد انقطاع العذاب، وحاكمية المشيئة بأن يخرج أهل العذاب من النار، وعقبوا على ذلك بالقول إن هذه الآية فيما تذيّلت به تأتي على كل آيات الوعيد، ولم يرق لهم أن يجمعوا هنا بين النصوص لاستخلاص المواقف وتبيان حقيقة المراد من قوله تعالى، فهم يأخذون بالآيات إلى مبانيهم الكلامية، ولو أنهم قصدوا غير ذلك لوصلوا إلى اليقين، ولكنهم باعوا اليقين بالشك والعزيمة بالوهن، فاستحال أمرهم إلى القول بغير علم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [512] .

إن الكلام في الأصول والولاية والإمامة، بل في الإيمان والكفر، بل في الولاء والتبرّي، يجب أن يسبق الكلام عما تزول به الذنوب عن العباد، لأن الله تعالى أمر ونهى ووعد وتوعّد ووعظ وأرشد، وقضى وقدّر، وكل ذلك مسطور في الكتاب، ولكن السؤال يبقى دائماً، من أين تهتدي إلى هذا الأمر والنهي، وإلى هذا الوعد والوعيد؟ فهل جعل الله كل إنسان إمام نفسه؟ أو أنه جعل لهذا الدين أبواباً، وللناس أسباباً، من خلالها نتعرّف إلى معنى التوبة وكيف تكون، وإلى الحسنات الماحية؟ وهل كان لأحد من هؤلاء العلماء الذين تسمّوا بالعلم وليسوا به، أن يبيّنوا معنى الاستغفار بما عرّفهم به الإمام علي (عليه السلام) ؟ وهل كان لأحد منهم أن يعرف الإيمان على أنه أربع شعب؟ أم كان لأحد منهم أن يعرف الإسلام كما عرفه أمير المؤمنين (عليه السلام) [513] .

قالوا في الأسباب والطرق إنها كثيرة تبدأ بالتوبة والاستغفار وتنتهي برحمة الله وعفوه، وبعضهم قسّم هذه الأسباب التي تزول بها الذنوب إلى ثلاثة أقسام:
الأول: موانع من المذنب نفسه، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية..
الثاني: موانع من أخوة الإنسان المؤمنين الذين يدعون له.
والثالث: موانع من الله تعالى وهي البلايا والمصائب المكفّرة.

وهذه الأقسام إذا ما تحققت للمؤمن في الدنيا من قبل نفسه ومن قبل غيره، فإنّ الله تعالى هو أرحم الراحمين، ولا جدال ولا نقاش في أن قيام الإنسان بهذه الأسباب لا بدّ أن يؤول به إلى ما يجعله من أهل الوعد بالثواب لا من أهل الوعيد، أما إذا مات الإنسان وهو على كبائره، كما تقدّم الكلام، فليس معلوماً ما إذا كان داخلاً تحت المشيئة على النحو الذي يؤدّي به إلى النجاة من العذاب، أو أن يدخل الجنة بعد عذابه، وهذه نقطة خلافية مع كثير من الفقهاء، لما ذهبنا إليه من أن جمع الآيات وضمّ بعضها إلى بعض لا يؤدّي إلى القول بأن الله تعالى يخلف في وعيده، طالما أن هذا الإنسان لم يؤدِّ بنفسه الحقوق والواجبات، سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم للناس، إذ هو في جميع الأحوال رهن عمله، ويمكن أن يلحق به العفو فيما لو كان قاصراً أو جاهلاً، وقد زعم بعضهم أن كل مانع من موانع التكفير مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعيّن، وليس كل مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعيّن مانعاً من موانع التكفير [514] ، وهو في كلامه هذا يؤسس لدعوى أن الفهم الخاطئ، أو التأويل الخاطئ يمنع لحوق الكفر وبالتالي الوعيد بالإنسان. وكما قلنا: إنها مقولة لا تستساغ في ضوء ما تدعو إليه النصوص، لأن التأويل الخاطئ، أو الجهل، أو الإكراه، أو الخطأ المنافي للقصد، كل ذلك ناشئ من كون الإنسان لم يهتدِ إلى أمر الله تعالى، وإلى الأخذ بالكتاب والسنّة وفق ما أمر به الله ورسوله. فهذا كله كلام في التفصيل والقشور، أما اللباب، فهي في ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من علم من مصادر وأبواب العلم، وليس في القول على الله تعالى ما لم يأتِ في كتاب أو سنّة؟؟

وعليه، فإنه لا مندوحة عن الكلام بأن التوبة أو الاستغفار، أو الحسنات، أو دعاء المؤمنين أو أعمال البرّ للحيّ والميت، أو الشفاعة، أو المصائب التي تكفّر بها الخطايا والذنوب، أو ما يجري للإنسان في القبر، أو في أهوال يوم القيامة، فهذه وإن كانت جميعها تسمّى بأسباب زوال العذاب وانقطاعه، تبقى رهينة الإجابة عليها وفق نصوص الوعيد في القرآن التي إن لم تفهم على وجهها، فإنّ أعمال الإنسان تكون هباءً منثوراً، فإذا ما تحققت هذه الأسباب وقام بها الإنسان على وجهها، فإنها كافية بذاتها لتشكل سبباً لارتفاع العذاب، بحيث يكون من أهل الجنة، وذلك كله، كما بينّا، يبقى مشروطاً بالهداية، أما إذا مات الإنسان وكانت حالته على خلاف ذلك، فهو بالتأكيد له مسمّيات الفاسق، أو المؤمن، أو غير ذلك، ولا بدّ أن تلحق به أحكام الله تعالى، بحيث يكون له العذاب والخلود فيه، لما أكدنا عليه قبل قليل أن شرط التوبة والاستغفار والهداية، وإن لم يقل به كثير من العلماء فيما دون الشرك، يبقى قائماً بدلالة آيات التوبة والإنابة، ومثلما أن الآيات تدرّجت من غفران الذنوب جميعاً إلى إخراج الشرك، إلى إخراج المؤمن غير التائب، فكذلك هي تدرّجت في الكلام عن التوبة من التوبة غير المقبولة لمن عمل السيئات ومات كافراً، إلى التوبة من قريب، إلى التوبة النصوح، فكيف يُقال بعد هذا كله إنّ الله يغفر الذنوب ما دون الشرك، من دون توبة، أو إنه مرتكب الكبيرة يخرج من العذاب بعفو الله ورحمته، إلاّ أن تكون الأخبار في القرآن والسنّة لا تفيد ذلك، وقد سلف منّا القول أن الخبر الإلهي لا ينسخ بل يخصص، ولا يتناقض مع خبر آخر، خلافاً لما زعمه بعضهم من قول بنسخ الأخبار، أو أن الوعيد هو من قسم الإنشاء.

وختاماً نقول: إن وعيد الله حق كوعده، ولذلك لا يجوز تأويله ولا تبديله، ولا بدّ من جمع النصوص وفق رؤية متكاملة، لا لنصوص الوعد والوعيد وحسب، وإنما لكل ما في القرآن من آيات وأحكام وحلال وحرام، وقصص وأخبار، في التكوين والتشريع، والعدل. فهذا من شأنه أن يكشف لمتدبّر بصير معنى أن يكون الوعد والوعيد حقاً لا خلف فيه، إنّ الله لا يخلف الميعاد، وبالله التوفيق.

اختلف العلماء فيما بينهم، بين قائل بخلق الجنة والنار، وهو قول الجمهور، وبين قائل بخلاف ذلك، كالمعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، وقد نسب إلى الشريف الرضي (قده) القول بخلاف ما ذهب إليه الجمهور [515] . وبما أن البحث في هذا الموضوع في غاية الأهمية لما له في واقع الإنسان وعلى عمله في الدنيا لجهة ما وعد به وأوعد عليه، فإن هذا المبحث لن يستغرق في كلام العلماء حول خلق الجنة والنار، وإنما سنتحدّث فيما يعنيه الخلود فيهما، على اعتبار أن السمع قد جاء بما يؤكّد الخلود لأهل النعيم، وكذلك الخلود لأهل الشقاء والكفار والمنافقين في الجحيم.

وهنا يجدر القول بأن أكثرية العلماء طرحوا سؤالاً: مَن هو المخلّد في النار؟ وهل يخرج بعض الناس من النار فعلاً؟ وهل ينقطع العذاب عن أهل النار بعد أن يألفوها؟ هناك أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها إلى مزيد من التدبّر، لكون القرآن قد لحظ هذه المسألة وتحدّث عنها بمئات الآيات، وكما قلنا سابقاً، إنّ القرآن هادف من وراء الحديث عن الجنة والنار، والوعد والوعيد، والخلود إلى تبيان حقائق جمّة يفترض أن تكون موضع تأمّل وتدبّر لتكون مثار عبرة وعمل، لا مثار جدل وتخييل كما فعل أكثر المتكلمين والباحثين.
لقد انتهينا في بحوثنا السابقة إلى تلخيص ما استقرت عليه الآراء في مباحث العلماء عن الكفر والشرك وأصحاب المعاصي وما يؤول إليه حالهم، سواء في الدنيا أم في الآخرة، في مقابل ما يكون لأهل الإيمان والتقوى من وعد بالجنة والخلود فيها، وقد يحسن هنا لتوجيه المبحث أن نشير إلى مختصر مفيد في أحوال الناس ومآلاتهم في الآخرة، أوجزه المحقق البحراني فقال: «المكلّف العاصي، إما أن يكون كافراً أو ليس بكافر، أما الكافر فأكثر الأمة على أنه مخلّد في النار، وأما من ليس بكافر، فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع بعدم عقابه وهم المرجئة الخالصة، ومنهم مَن قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم مَن لم يقطع بعقابه، إما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب وهو قول الأشعرية، وإما لأنه يستحق بها عقاباً إلا أن الله تعالى يجوز أن يعفو عنه، وهذا هو المختار..» [516] .

نعم، نحن فصّلنا في الكلام بما لا حاجة إلى المزيد فيه، ولكن هذا الملخّص لمقالات الفرق يجيب على تساؤلات قديمة حديثة عن سؤال المخلد في النار والمستحق للعقاب، وقد بيّن العلماء أن المعوَّل عليه هو جواز العفو، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هو في الخيار من ذلك» بمعنى أنه إن شاء غفر، وإن شاء عذّب...

إنّ جدوى مبحثنا هذا لا تهدف إلى استجماع آراء العلماء وحسب، وإنما المناقشة فيها بالشكل الذي يسمح باستخلاص موقف من مقولات العلماء، نظراً لما شابها من تناقض في التأويل والتفسير، حيث نرى أن كل فرقة جعلت من رأيها مذهباً واعتقاداً، فاستحال أمر المسلمين قديماً وحديثاً إلى مناقشات لا جدوى منها، لأنها في الأساس لم ترتكز إلى ما جاء به القرآن والسنّة وأهل البيت (عليهم السلام) إلاّ فيما ندر من الأقوال التي لم تنجح في بلورة رؤية واضحة بسبب التحريف وسوء التأويل، وكان دور الإمامة في تاريخها هو حفظ هذا الدين للحيلولة دون أن يتحوّل إلى طقس من الطقوس تعبّر عنه آراء الرجال بحسب الميول والمصالح والأهداف. ولولا أن هذه الإمامة حفظت هذا الدين بالعلم والجهاد والدم لما كنا اليوم ننعم ببركة هذا الدين، وهذا الإسلام العظيم الذي تجلّى في العصر الحديث بالجمهورية الإسلامية في إيران.. [517] .

لقد اختلف العلماء بشأن العصاة وفسّاق المسلمين وأصحاب الكبائر، بعد أن اتفقوا بالإجماع على أن الكافر والمشرك والمنافق ليس له إلاّ الخلود في جهنم. أما العاصي غير الكافر فلم يدلّ الدليل على دوام العقاب له، كما أفاد الحلّي (قده) في كشف الفوائد، والطوسي (قده) في الاقتصاد، والبغدادي في أصول الدين، وقد استجمع الأشعري هذا الرأي والاتفاق عليه في كتابه مقالات الإسلاميين، فليراجع الكلام في مظانه.

وقد لفت نظرنا فعلاً ما ذهب إليه بعض العلماء، من أمثال ابن عربي، وبعض المتصوّفة والمتفلسفة، من قول بأن الكفار، وإن كانوا مخلّدين في النار إلى ما لا نهاية له إلاّ أن عذابهم لا بدّ له من انقطاع وزوال فتكون النار عليهم برداً وسلاماً بعد ذلك، وكما نقل شبّر(رض) عن ابن عربي أنه قال: إنّ نعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق هو نعيم خليل الله إبراهيم حين ألقي في النار.. [518] .

يبدو أن المسألة عند كثير من العلماء والباحثين قد تجاوزت مسألة العاصي والفاسق وصاحب الكبيرة، لتبحث عن نجاة للكفار والمشركين والمنافقين، فأدخلوا أنفسهم في دائرة المجادلة بغير علم، وقالوا على الله تعالى ما لم يأتِ في كتاب أو سنّة، وإذا كان للكفّار هذا المصير في النهاية، فما يكون مصير العصاة إذن غير أن يكونوا في الجنة وعلى فوز عظيم، بل على رضوان من الله أكبر! هذا فضلاً عمّا يعنيه القول من انقطاع العذاب وزواله من تأكيد بأن أحداً من العصاة والفسّاد لا يخلد في النار حتى ولو كان قاتلاً، أو كاذباً، أو شيطاناً، طالما أن الكفار ينقطع عنهم العذاب وتنتفي عنهم النار [519] .

وبما أن هذه الشبهة لا تستحق التوقف عندها، فقد اخترنا أن نبحث فيما يعنيه الخلود في الجنة أو في النار، كما ورد في القرآن الكريم، فنقول: إن تعبيرات ومفردات القرآن عن العذاب والخلود جاءت مختلفة، فمنها ما جاء بصيغة الخلود [520] ، ومنها ما جاء بصيغة أشدّ العذاب [521] ومنها ما جاء بصيغة اللبث [522] ، وهي في جميع معانيها جاءت لتفيد ما يؤول إليه الكفار والعصاة من مصير، وكذلك الخلود لمن كفر وكذّب وقتل عمداً، وهناك من العلماء والباحثين من حاول توجيه الآيات وتأويلها ليصل إلى نتيجة مفادها أنه لا بدّ من انتهاء العذاب وفناء النار عن أهلها، أو لتأكيد مقولة أن مَن ألِفَ موطناً كان مسروراً به، لأنّ الله تعالى خلقهم على نشأة تألف هذا العذاب، وبذلك تعمر الديار، سواء في الجنة أم في النار، بحيث تسبق الرحمة الغضب [523] ...

يتظهّر لنا مما تقدّم، وكما سنرى لاحقاً، أن مبحث الخلود في القرآن تعرّض لتشوهات كثيرة وتحريفات لا تسويغ لها إلا بأن يُقال عنها قول بالرأي، وتأويل ما أنزل الله تعالى به من سلطان، وليس خافياً على الباحثين ما اضطرب فيه القوم في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [524] ، فكان الخلود مداراً لحديثهم حول حقيقة الاستثناء في الآيات، فهل هو مفيد لانقطاع العذاب والخروج من جهنّم؟

لقد رأى بعضهم أن الاستثناء في الآية الأولى متشابه، وفي الثانية محكم، ولا بدّ من ردّ المتشابه إلى المحكم، وقال آخرون: لو كان المقصود بدوام السماوات والأرض في الدنيا لقال تعالى: وكانت السماوات والأرض، وقد ذهب الطبرسي، والطوسي، والكاشاني، والطباطبائي، والزمخشري، مذاهب شتّى في تأويل الآيات وما تفيده من خلود، فرأى الكاشاني أنها تعني نار الدنيا قبل القيامة، وجنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين، وأن نعيم هؤلاء متصل بالآخرة، وهي دليل على مَن أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب في الدنيا والبرزخ يوم القيامة [525] ، وقال الطوسي: إنها تفيد الخلود أبداً والدوام البقاء أبداً، ولهذا يُوصف الله تعالى بأنه دائم، ولا يُوصف بأنه خالد، وأضاف إلى ذلك أن الله استثنى من أراد من فسّاق أهل الصلاة إذا أراد التفضّل بإسقاط عقابه، أو من يشفع فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكأنه قال تعالى: إلا ما شاء ربك فلا يدخله النار [526] ، ويكفي أن نشير هنا إلى كلام الطبرسي، الذي أشار فيه إلى حقيقة المشكلة، بقوله: «اختلف العلماء في تأويل الآيات، وهما من المواقع المشكلة في القرآن والإشكال فيه من وجهين: أحدهما: تحديد الخلود بمدة دوام السماوات والأرض، والثاني: معنى الاستثناء بقوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ... ﴾، والأول فيه أقوال، والثاني فيه» [527] ، وقد أجاب الطباطبائي بكلام طويل ومفيد عن هذه المشكلة، مبيناً أن الآيات ناصّة على أن السماوات والأرض لا تدوم دوام الأبد، وهي مع ذلك ناصّة على بقاء الجنة والنار بقاء لا إلى فناء وزوال، وهو يحسم إشكال الطبرسي بأن في الآخرة أرضاً وسماوات وإن كانت غير ما في الدنيا بوجه، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [528] ، وقال الطباطبائي في معنى الاستثناء: «إنه مسوق لإثبات قدرة الله المطلقة، وهي لا تنقطع عنهم بإدخالهم الجنّة... فله تعالى: أن يخرجهم من الجنة وإن وعد لهم البقاء فيها دائماً لكنه تعالى لا يخرجهم لمكان وعده... فأهل الخلود في النار، كأهل الخلود في الجنة لا يخرجون منها أبداً إلا أن يشاء الله تعالى، ذلك لأنه على كل شيء قدير، ولا يوجب فعل من الأفعال، إعطاء أو منع بسلب قدرته على خلافه أو خروج الأمر من يده، لأن قدرته مطلقة غير مقيّدة بتقدير دون تقدير أو بأمر دون أمر» [529] ....

إذاً، لا يستفاد من أقوال العلماء أن الخلود لأهل الجنة ينقطع، إذ كيف يكون ذلك وقال الله تعالى: ﴿ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ ، وكذلك الحال بالنسبة للكفار والمنافقين، فهو لا ينقطع أيضاً لما جاء به الخبر بكونهم خالدين في جهنم، والاستثناء في الآية حتى وإن كان متشابهاً، فإنّ إحكام آية الذين سُعدوا يفسّره، ولكنه غير متشابه، وإنما هو يؤكّد على قدرة الله تعالى المطلقة، وهو إن شاء أخرجهم من جهنم، وهم غير مخرجين لكونهم أوعدوا بالعذاب وهو حق، يبقى مصير عصاة المؤمنين، فهل يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، أم يبقون فيها؟ وهذا ما أجاب عليه العلاّمة الطباطبائي (قده) بقوله: «العصاة من المؤمنين الذين يعفو عنهم الله سبحانه فلا يدخلهم في النار من رأس، لا يعفى عنهم جزافاً، وإنما يعفى لصالح عمل عملوه، أو لشفاعة، فيصيرون بذلك سعداء فيدخلون في آية: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ ... ﴾ من غير أن يدخلوا في زمرة الأشقياء ثم يستثنوا لعدم دخولهم النار، وبالجملة هم ليسوا أشقياء حتى يستثنوا، بل سعداء داخلون في الجنة من أول...» [530] .

إنه كلام حاكم ومسؤول وعلمي يلحظ تماماً أجواء الخلود في القرآن، سواء لأهل الجنة أم لأهل النار، فإذا صحّ أن أهل الكبائر يدخلون النار، فكيف يمكن أن يخرجوا منها؟ أو أن يقال: «إن النار تطهّرهم وتذيبهم كما يذاب الذهب والفضة لأجل إيصالهم إلى كمالاتهم المقدّرة» [531] . وماذا لو علم ابن عربي وغيره ممن ذهب إلى انقطاع العذاب أن منازل العباد، كما جاء في سورة الواقعة، هي ثلاثة منازل، كما قال تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً ﴾ . وهذه المنازل بدأت لهم من عالم البرزخ ومن القبر تحديداً، فهم إمّا مقرّبون، وإمّا من أهل اليمين، وإمّا من المكذبين الضّالين، ومن هذا العالم البرزخي تمدّ بهم المنازل إلى الخلود، إما في الجنة وإما في النار؟

لقد اشتبه بعض العلماء في أن دوام السماوات والأرض في الآيات متصل بعالم الدنيا، معتبراً البرزخ متصلاً في عالم الآخرة، ثم نراه يقول بأن الآيات: الذين شقوا والذين سعدوا، تلحظ نار الدنيا قبل يوم القيامة، وجنّة الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين، كما أورد الكاشاني عن القمي [532] ، وهذا اشتباه ناشئ عن اعتبار جنة النبي آدم (عليه السلام) جنة أرضية تطلع فيها الشمس، ولو كانت غير ذلك، أي جنّة خلد، لما خرج منها النبي آدم (عليه السلام) ، ولو أنه انتبه إلى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ... ﴾، لوفّر على نفسه عناء التأويل الذي استند فيه إلى قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً ﴾ ، وبما أنه لا غدو ولا عشي في جنة الخلد ويوم القيامة، فأخذ الكلام باتجاه نار الدنيا وجنة الدنيا، لقول الصادق « ألم تسمع قول الله تعالى يوم تقوم الساعة: ﴿ أَدْخِلُواْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ، الذي يفيد أنه لا عرض على النار، وإنما دخول دائم وتواصل لا شمس فيه ولا زمهرير»، ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أنه ليس الاشتباه الوحيد الذي يقع فيه العلماء، بل هناك الكثير من ذلك في مذاهب العلماء، إذ في الوقت الذي يذكر فيه الصدوق في العقائد أن جنّة النبي آدم (عليه السلام) هي جنّة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس وتغيب وليس بجنة خلد، إذ لو كانت كذلك ما خرج منها النبي آدم (عليه السلام) أبداً، نجد من العلماء من يقول بخلاف ذلك من قبيل ما ذكره عبد الله شبّر في حق اليقين بأن أكثر المتكلمين والمفسرين هم على قول أن جنّة النبي آدم (عليه السلام) التي ذكرها الله تعالى في القرآن كانت جنة الخلد [533] ، فأيهما نصدّق، وبأيهما نأخذ للارتكاز إليه والتدليل عليه ما دام العلماء على اضطراب في هذه المسألة، وكيف يمكن لنا أن نفهم آيات الخلود في القرآن وخصوصاً الآيات التي تعرض لدوام السماوات والأرض؟ وإن كنا نرى أن ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي (قده) هو الموافق لأدلة العقول من خلال ظواهر الآيات، لأنّ الله تعالى قال بأن الأرض تتبدّل وكذلك السماوات، أما كيف يكون ذلك، فلا نعلم إلاّ ما جاء به السمع من ذلك. ولذا، نرى أن العلماء قد خلطوا كثيراً في بحوثهم بين القرآن وبين ما جاء من روايات قد لا تكون صحيحة لا في المتن ولا في السند إلا أن تكون متواترة لا يبحث فيها عن شيء من ذلك، لأن التواتر كما يقول الوحيد الخراساني لا يحتاج إلى بحث في سنده لا عند العلماء ولا حتى عند الجهلاء، وعلى مبنى علماء الأصول قوة المتن قد تكون دليلاً على صحة السند [534] ..

إنّ ما تقدّم من كلام لا يعفينا من الإجابة عن سؤال أولئك العصاة أصحاب الكبائر الذين دخلوا في جهنم، فهل يخلدون فيها أو يخرجون منها طالما أن هناك من العصاة مَن لا يدخلون الجنة بل يُعفى عنهم بعمل أو بشفاعة؟ وهنا لا ينبغي لأحد أن يسيء الفهم ليقول بأننا نحسم الجدل الذي استغرق العلماء فيه قروناً من الزمن، فيما عرضوا له بشأن العصاة وأصحاب الكبائر، فنحن لا نرى أن العذاب ينقطع عنهم لما سبق ذكره من كلام في الواقعة عن المنازل، فلا نقول قول المرجئة، ولا قول المعتزلة والخوارج، ولا قول الأشاعرة، بل نقول إن خط السير لهؤلاء العصاة يبدأ لهم من البرزخ، فإما أن يكونوا من المقربين، وإما أن يكونوا من أهل اليمين، وإما أن يكونوا من المكذبين الضالين، فإن كان هؤلاء العصاة من المكذبين الضالين، فلهم.. حتماً، نزل من حميم وتصلية جحيم، ولعل تقديم المكذبين على الضالين، ناظر إلى إفادة التكذيب الذي عاقبته الجحيم، وإلاّ فإنّ الإنسان قد يكون ضالاً، غير مكذب، فلا يستحق هذه المنزلة، ما يعني أن المكذبين لهم هذا النزل، وهذه التصلية، وهم خالدون فيها، باعتبار أن المكذّب قد يكون مشركاً أو كافراً، أو فاسقاً، أو منافقاً، أو غير ذلك، إذ لا حصر للتكذيب في دائرة الكفر والشرك والنفاق كما يحاول بعضهم أن يفسّر الكلام وفق الهوى والرأي، وإذا صحَّ أن أصحاب الكبائر هم من المكذبين، فلا بدّ أن يخلدوا بالعذاب في جهنم، وأما إن لم يكونوا كذلك وكانوا عصاة فيتجاوز الله تعالى عن سيئاتهم ولا يدخلهم النار من أول، بل يدخلون في ضمن أهل السعادة بما يكون لهم من عمل، أو شفاعة، أو غير ذلك مما يجعلهم من أهل السعادة. وهذا، برأينا، ما لم يلتفت إليه أحد من العلماء والمفسرين، وندّعي أنه فهم جديد لمعنى الخلود في جهنّم من خلال سورة الواقعة، وهذا ما لا نقرّ به لانفسنا وإنما هو بتوفيق الله تعالى بعد أن تأملنا جيداً في منازعات الفرق، وفيما يعنيه الخلود والعذاب، وخاصة لأهل الكبائر ممن كذّبوا وضلّوا وادّعوا الشهادتين في الوقت الذي لم يأتوا بشيء فيه من الالتزام بمقتضى هذه الشهادة عملياً، وكل مَن كان في قلبه ذرّة من الإيمان لا يدخل جهنّم، لأنّ هذا الإيمان رادع له عن الإتيان بالكبائر التي توجب له الخلود في العذاب، وهو إن أتى بشيء من ذلك، فلا يكون عن عناد، أو تكذيب، أو استخفاف، وهذا ما لم يفصّل فيه الكلام عند العلماء.

كما أنه لا ينبغي أن يفوتنا الكلام عمّن خلقوا لجهنم بلام العاقبة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾ [535] ، فالآية لا تفيد أنهم خلقوا لذلك على نحو يُستفاد منه الجبر أو الإكراه، بل هي ناظرة إلى أن هؤلاء أدى بهم اختيارهم إلى هذا المصير، وقد بيّن العلماء معنى أن تكون اللام داخلة على الاسم والفعل، فهي هنا لام العاقبة لكونها دخلت على الاسم بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [536] ، فاللام هنا لام الغاية، وهذا منطلق أساسي لفهم معنى أن يخلقوا لجهنم، وقد ذكر هذا المعنى بشكل واضح ابن شهرآشوب في متشابه القرآن [537] ، والشيرازي في تفسيره الأمثل [538] ، فرأوا أن هذا الكثير ممن خلق لجهنّم ليس خاصاً بأهل الكفر والنفاق، وإنما يطال العصاة الذين كذّبوا وأتوا الكبائر ولم يتوبوا عنها من قريب، إذ لا معنى لتخصيص هذه الآية بالكفار على قاعدة من قال: «إن مَن خلقه الله لجهنّم، لم يخلقه ليتّقي، كما أفاد القرطبي [539] ، أو أن الله خلق للنار أهلاً بعدله» [540] ، لأن الله تعالى قد بيّن الواجب من الخلق، فقال: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، لا ليكونوا في جهنم، فهو هدى لجميع العباد، وخلقهم على الفطرة ولا يجوز أن يضلّ أحداً. أما ما ذهب إليه القرطبي حول الفطرة، فإنّ الله تعالى فطر الناس عليها، وأنها لا تعني العموم، وإنما المراد بالناس المؤمنون، إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد، فهذا قول لا يستقيم مع قوله تعالى: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ كونه شاملاً لعموم الجنّ والإنس، فهل يعقل أن يكونوا قد خلقوا للعبادة، وهم في الأساس أو بعضهم مفطورون على الكفر، كما في تأويلهم للكلام في الذي قتله الخضر، وقالوا: إنه طبع يوم طبع كافراً. فإذا كان الأمر كذلك، فما يكون معنى أن يكلف جميع الناس أن يخلقوا للعبادة إذا كان بعضهم قد طبع على الكفر، وعلم الله تعالى أنه لن يؤمن ثم يدعوه إلى الإيمان؟

إن الخلق لجهنم تفسيره أن هناك من الناس من لا يهتدي إلى ما أمر الله تعالى..، ومنهم من يؤمن، وكل ذلك بعلم الله تعالى، وهذا ما تفيده لام الغاية، إذ نجد الكثير من الناس ليسوا بمؤمنين، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما صحّ الكلام، لأن الواقع بخلاف ذلك. وعليه، فإنّ ما يزعمه بعضهم في صرف الآيات عن ظاهرها لتخدم منطلقه ومبانيه الكلامية والفكرية، لا يوافق القرآن والسنّة، ومؤدّاه أن يقولوا بأن أحداً لا يخلد في جهنم من العصاة والمكذبين وأصحاب الكبائر، وهذا المسلك سلكه بعض الباحثين في تلاعبه على ألفاظ الخلود والمكث واللبث في القرآن بتأويل الآيات على النحو الذي يؤدي إلى القول بفناء النار وعدم الخلود فيها للعصاة وأهل الكبائر من قبيل القول بأن صفة الغضب الإلهي واللعن صفة عارضة غير مستمرة وذلك يقتضي تحديد العقاب وفناء النار وخروج أهلها برحمة الله الواسعة إلى الجنّة في نهاية المطاف، وهذا كلام لا ينسجم أبداً مع ما زعمه أصحاب هذه المدرسة من ذرأ خلق كثير لجهنم، أو قولهم بالطبع على الكفر، بل هو مناقض لقولهم بالخلق لجهنم لأن من يخلق لجهنّم لا يكون له الفناء عنها، هذا أولاً.

ثانياً: ليس في كلام هؤلاء ما يوافق القرآن إطلاقاً، لأنه استعمل الخلود بصيغة اسم الفاعل التي تفيد الحال والاستقبال وبأن الناس هم أصحاب الفعل ولم يقع عليهم من خارج كما هي إفادة صيغة اسم المفعول، فالمسألة ليست إطلاقاً أن هناك حقوقاً لله تعالى وللناس أو وعيداً لا بدّ أن يتحقق ثم تنتهي أمور الآخرة على هذا النحو، فهذا تأويل على الله تعالى وتكذيب له فيما أخبر به من خلود لأهل الجنة ولأهل النار بصيغة التأبيد تارة، وبصيغة الفاء، كما في قوله تعالى: ﴿ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ ، وهي فاء مفيدة للعلة، كما يرى علماء الأصول، أي بعلة كفرهم حق الوعيد لهم والخلود في جهنم، فكيف يزعم هؤلاء أن كل شيء في العذاب إلى انقطاع تعويلاً على رحمة الله الواسعة وأين العدالة الإلهية، والحكمة الإلهية؟ وهل يحق لهؤلاء أن يتحدثوا عن الغضب واللعن كأنه غضب إنساني ولعن إنساني نجد له تسويات ومصالحات. إن هذه المزاعم هي خلاف النص وتؤدّي إلى التكذيب المفضي إلى الكفر واللعن بحق مَن يزعم ذلك أو يؤمن به... [541] !؟

ثم إنه فيما زعموه أيضاً من تأويل بأن العدل الإلهي يقتضي أن يكون العقاب مناسباً للعمل وليس أكبر أو أكثر منه، زاعمين أنه مهما كان العمل الإجرامي كبيراً فهو لا شكّ محدود في النهاية، وبالتالي لا بدّ من محدودية وانتهاء مدة العقاب! وهنا يكفي القول: إنّ هؤلاء يضمنون لفرعون وهامان وقارون ولكل الطغاة في التاريخ أن يكونوا على موعد مع الجنة غداً!!! فالعجب العجب من باحثين وعلماء تذهب بهم المذاهب إلى تقدير خلق الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما يكون للإنسان من ذلك، وقد قال الإمام علي (عليه السلام) بمضمون كلامه: «لا تقدِّروا الله على قدر عقولكم فتكونوا من الهالكين».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلامة شبّر قد ردّ على مزاعم هؤلاء مفنّداً آرائهم، ومبيّناً لخلط هؤلاء بين فهمهم للعقوبة في الدنيا والآخرة وكأن خصائص الدنيا والآخرة واحدة، وهذا كله ناشئٌ عن كونهم يخلطون بين أحكامهم وأحكام الله تعالى [542] . وهم يعلمون من أنفسهم أنه لو كشف الغطاء وكان البصر حديداً لما تحدثوا في العيان، كما يتحدثون في الكلام، ولبان لهم معنى أن يكون البصر والبصيرة حديداً. وهذا ما أجاب عليه العلامة السبحاني، بقوله: «إنّ من السنن العقلية المقررة رعاية المعادلة بين الجرم والعقوبة، وهذه المعادلة منتفية في العذاب المخلّد، والمسألة ليست كميّة وزمانيّة كما يفهم هؤلاء، رغم أنهم يرون في حياتهم الاجتماعية وقوانينهم الحاكمة كيف أن الجرم يقع في زمان محدود وقليل ثم تكون العقوبة عليه بالإعدام والحبس المؤبّد...» [543] .

لقد أتى الشهيد مطهري بتعليلات كثيرة حول مزاعم هؤلاء، وما تتميز به الآخرة عن الدنيا من خصائص. ولا يمكن مقايسة أفعال الله تعالى وعدله، بأعمال وأفعال العباد، فلا يُقال بأن المكوث في الجنة أو النار جاء بصيغة زمنيّة محدّدة ظنّاً منهم أن قوله تعالى: ﴿ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ مفيد للنهاية في العذاب، أو أن: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ ، مقيد لذلك [544] ، رغم أن النص واضح في الذين فسقوا، بقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [545] . وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ... ﴾ [546] ، فهذه الآيات ناظرة إلى أن هؤلاء لا يخفف عنهم العذاب لعلم الله القديم بهم، وكما قال الطباطبائي: «إن علم الله الذاتي لا يحتاج إلى امتحان، وأما العلم الخارجي، فهو الذي يتحقق بما يكون من هؤلاء لجعلهم مستحقين لما يؤلون إليه من ثواب أو عقاب، ذلك أن الله تعالى لا يحاسب على علمه القديم، وإنما بما يظهر من الأعمال» [547] ، لذا، فإنّ ما يزعمه هؤلاء من تأويل للآيات لتخليص الكفار، هم إنما يزعمون جهلاً، لأن القرآن في كثير من الآيات يتحدث عن الخلود بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ ، سواء فيما وعد به أم في ما أوعد عليه، فإذا قلنا بانقطاع العذاب وانتهائه، فإن مآل الأمر إلى أن يكون الخلود منقطعاً، سواء لأهل الجنة أم لأهل النار، فإن قيل بل هو لأهل النار. قلنا: إنه ترجيح من غير مرجّح، طالما أن مرتكزكم في ذلك هو اعتقادكم بالزمن المحدود. فلما يكون هذا الزمن لأهل النار دون أهل الجنّة؟

وهكذا فقد خلط هؤلاء بين رغبتهم وعقولهم القاصرة، وبين قدرة الله تعالى وعلمه بخلقه، فأوّلوا الآيات وفق المشتهى، قناعة منهم بأنهم يؤمنون برحمة الله الواسعة، وقد قلنا في بحوثنا الآنفة، إن الله تعالى يريد لك أن تسمع وتعقل عنه، لا أن يكون لك رأيك فيما تراه سواء في الجنة أم في النار، فقط أنت مسؤول فيما كُلّفت به، وأقدرت عليه أن تكون حيث أمرت، وأن تؤمن بأن لله تعالى من القدرة والحكمة والرحمة ما لا يتّسع له هذا العالم، وقد علمنا أن الناس يتعايشون برحمة من مئة رحمة، وفي الآخرة يتعايشون بمئة رحمة، فأين أنت مما تقوله على الله تعالى من رأي، وقد نهى الله تعالى عن ذلك متوعداً بالعذاب الأليم لمن يقول في القرآن برأيه، أو يحرّف الكلم عن مواضعه. ولعلّ أكثر ما يدلّ على ذلك، هو أن الله تعالى خاطبنا بالخلود وبسائر المفردات التي نستطيع من خلالها تحسّس الحقائق بهدف تعقّلها. أما هي في ذاتها في أصل وضعها لا تحتمل حقائق العلوم الإلهية والأسماء الإلهية، كيف لا، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [548] .

إنّ الذي يتبادر إلى أذهان الناس من ظواهر الآيات، هو أن الخلود في الجنة أو في النار ليس خلوداً منقطعاً، لأن الله لا يتحدث إليك عن الآخرة باعتبارها تعيش الزمان والمكان والتاريخ وحركة الأفلاك، فهناك توجد كلمات أخرى غير الأرض والسماء، وغير الزمان والتاريخ، إلاّ أنت أيها الإنسان تبعث في النشأة الأخرى كما بعثت في النشأة الأولى، وأكثر ما يدلّ على ذلك، هو أن الله تعالى قال: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ [549] ، فلم يقل عن البديل ما هو؟ والبديل لا يعني أنك لست مخلداً في العذاب إذا كنت ممن يكفرون بالله تعالى، أو يقولون بما لا يعلمون في القرآن والسنّة فما أحرانا أن نؤمن بما أنزل الله تعالى، وأن نسلّم بالآيات كما جاءت، قبل أن نعي تماماً معنى قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ... ﴾ [550] ، أو قوله تعالى: ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ [551] ، لكن لا بالكلمات، وإنما بالحقائق والعيان، يوم يكون البصر حديداً والإنسان جديراً فيما أعدّ له من ثواب وعقاب... تلك هي خاتمة المطاف.

قد يُقال: إن ما عرضتم له من بحوث في الوعد والوعيد لم يأتِ على ذكر الشفاعة بما لها من علاقة وطيدة ووثيقة مع الوعيد، لكونه لو لم يكن هناك وعيد لما كان هناك شفاعة، فالوعيد يحتّم أن تكون للإنسان شفاعة كما بيّن القرآن الكريم، حيث نجد أن الكتاب العزيز قد نصّ على مَن تكون له ومن لا تكون له شفاعة كالظالمين والكفار والمنافقين والفاسقين أيضاً الذين قطعوا علاقتهم الإيمانية بالله تعالى [552] . ولعل أحداً قبلنا لم يعرض للبحث في سياق رؤية متكاملة في الوعد والوعيد والتوبة والشفاعة والعفو وغير ذلك مما تداخل في البحث على نحو غير مسبوق عند الباحثين، وبحق نقول في الإجابة على مَن يتساءل: إننا لم نغفل الشفاعة في بحوثنا، وإنّما أتينا بها في سياق ما عرضنا له عن موانع لحوق الوعيد في القرآن، إذ تبيّن لنا أن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر الذين كذّبوا وظلموا باعتبار أن سورة الواقعة قد رسمت الخط البياني العريض لفهم مآلات تحول الإنسان في البرزخ والآخرة معاً، ولعل مرتكز البحث هنا هو ما تعرفنا إليه من أن عصاة المسلمين لا يدخلون النار، وإنما يُعفى عنهم في الطريق إلى حيث يستحقونه من ثواب، وقلنا إن هذا العفو لا يكون جزافاً، بل يكون بعمل أو شفاعة تدخلهم إلى الجنة من الأول وليس بعد دخولهم النار، لأن المؤمن حقاً لا يدخل النار حتى ولو أتى باللمم من الذنوب [553] .

وانطلاقاً من ذلك، نرى أنه إذا كانت الشفاعة لا تلحق أو لا تكون لمن تاب عن ذنبه واستغفر ربه [554] ، فإنها لا تكون للمشركين والكافرين والمنافقين، والشاكين والظالمين، كما أنها لن تكون للمكذبين الذين استخفّوا بالدين والإيمان [555] ، واستكبروا في الأرض وأفسدوا فيها، وقتلوا الأولياء الصالحين، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمتي، فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفّعت فيمن آذى ذرّيتي» [556] ، هذا وقد استفاض الكلام في بحوث هذا الكتاب، الكلام في معنى تحقق المغفرة والتوبة فيما لو توفر الإنسان على شروط ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ ، فهذه الآية ناظرة كما بينّا في بحوثنا إلى أن تحقق المغفرة إنما يكون بالإتيان بكامل الشروط التي بيّنتها الآية من توبة وإيمان وعمل صالح وهداية، وبما أن الناس في تاريخ الأمم قد انقسموا بين مَن هو مؤمن وعامل للصالحات ومهتدٍ إلى سبيل ربّه بتولّي الصالحين، وبين مَن هو مؤمن وعامل للصالحات دون أن تكتمل عناصر الهداية لديه، وقد قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [557] . فإذا لم نعلم ما مفاد الآية وما تعنيه من إكمال للدين وإتمام للنعمة، وتولّي لله ورسوله وللذين آمنوا، فلن نكون مهتدين إلى حقيقة ما أمر الله به ونهى عنه. وهنا السؤال: هل يشفع لمن لم يهتدِ؟ وإلى مَن لا يعرف إمام زمانه الذي به إكمال الدين وتمام النعمة؟

نحن نرى أن الاهتداء إلى هذا الباب والدليل المشار إليه بقول المعصوم بُني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية [558] . فإذا لم نهتدِ إلى هذا الدليل بما هو مفتاح لصحة كل إيمان وكل عمل وكل هداية، فإنه لن تكون هناك شفاعة.لأنّ الشفاعة والمغفرة إنما تتحقق لمن اهتدى أيضاً. وقد سألنا في بحوثنا، لما هذا التراخي في العطف في: ﴿ ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ إلاَمَ يُشير؟

نعم، قلنا هذه الشفاعة لن تكون ممكنة لا من الرسول ولا من غيره وخاصة إذا كان عدم الاهتداء ناشئاً عن استكبار وتكذيب واستخفاف وتقصير وعناد، بل وأكثر من ذلك، إذا كان السبب هو الجرأة على الله تعالى وعدم السمع والعقل عنه عزّوجلّ فلا يُقال: إنّ مَن شهد الشهادتين، وصلّى إلى القبلتين، وآمن بالنشأتين، تكون له الشفاعة، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ولا يغرّنكم صلاتكم وصيامكم وعبادتكم السالفة، إنّما تنفعكم إن وافيتم العهد والميثاق»، والميثاق هو التوحيد والنبوة والولاية، وليس أي ولاية، وإنّما ولاية الإمام علي (عليه السلام) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) من بعده، وكيف لا يكون هذا الأمر صحيحاً، وقد جاء الحديث متواتراً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «مَن لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي». وهل ندري ما هو الحوض هنا؟ إنه ما أشار إليه في حجة الوداع بقوله: «أيها الناس: إني فَرَطَكم وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا إني سائلكم عن الثقلين... كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم...» [559] ، وهنا نسأل: أفكَّر البصير العاقل أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفع لمن سبق وقصّر وادعى العلم عناداً وتكبّراً واستخفافاً، أم أن الشفاعة تكون لمن اهتدى بهم وأخذ عنهم وجاء بالكبيرة جهلاً وقصوراً؟ وهذا إن دلَّ على شيء فإنّه يدلّ على أن ملاك الشفاعة هو أن يكون الإنسان متحققاً بالإيمان بالله والنبوة والولاية، حتى إذا صدرت منه بعض الذنوب والمعاصي تأتيه الشفاعة لتلحقه بالصالحين والمؤمنين في الجنة، وإلاّ فإنّ مَن يدخل النار ويكون جهنّمياً كيف يصحّ القول فيه أنه يدخل الجنة، وهل يدخل الجنة إلا الطيب كما جاء عن صادق آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
وهل للشفاعة دور ووظيفة أن تخرج الناس من النار إلى الجنّة؟
ألسنا نعلم أن النبوة في أصل بعثتها إنما جاءت للاحتجاج بالتبليغ ولإثارة دفائن العقول، فما يكون معنى القول: إنّ الشفاعة منوط بها أن تأخذ بأهل الكبائر من النار إلى الجنة، وأهل النار في الأساس لم يهتدوا بها ولم يأخذوا عنها، هذا فضلاً عمّا ادّعوه من هذيان بحقها!؟

لقد قال الإمام الرضا (عليه السلام) : «إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل» [560] ما يفيد بأن الكبائر قد تكون من عصاة المسلمين، ولكنها غير قائمة على التكذيب وعدم الاهتداء فتأتي الشفاعة لترفع الضرر عن هؤلاء لا لتزيد في درجاتهم [561] ، إذ إنّ ملاك المنفعة هو الأعمال وليس الشفاعة كما ذهب المعتزلة وغيرهم إلى نفي الشفاعة في دائرة الضرر، إن ما عرض له السبحاني في شروط الشفاعة، وما عرض له الفيض الكاشاني في معناها أيضاً، إضافة إلى عبد الله شبّر، وقبلهم الطوسي، والطبرسي، والمفيد، وكل من له باع في علم الكلام، هم طرقوا موضوع الشفاعة في إطار كلامي للمجادلة والمخاصمة، وذهبوا مذاهب شتّى فيما زعموه بالجمع بين الآيات، ليُستفاد منها أن الشفاعة لا تنال الشرك والكفر والظلم، ولكنهم سهوا عن أن مناط البحث إنما يكمن في موضوع الهداية وارتضاء الدين، إذ إن هناك من آمن وعمل صالحاً وارتكب الكبيرة، وهناك مَن آمن وعمل صالحاً واهتدى وارتكب الكبيرة، فلا يظنّن أحد أن الشفاعة تكون في مجال الإيمان والعمل الصالح دون الهداية، وإنما هي تكون لمن جاء باللمم من الذنوب، فتأتيهم الشفاعة في الطريق إلى الجنة، وليس من عجيب أبداً أن يُقال: إن الشفاعة تلحق الإنسان من أول منازل الآخرة الذي هو القبر ثم في طريق البرزخ وإنّ الناس في هذا العالم لا بدّ أن يكونوا على ثلاث حالات. فهم إما مقرّبون، وإمّا أهل اليمين، وإمّا أهل الشمال، وهم في هذه المنازل يسيرون باتجاه الآخرة لمنازل سمّاها القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً ﴾ ، وهذا يدلّ على أن الشفاعة تلحق الإنسان المؤمن المرتكب للكبيرة في أول منازل القبر لأنّ القرآن لم يتحدّث عن منازل أخرى غيرها، فإذا ما كان هذا الإنسان من أهل اليمين فيقال له: ﴿ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ، وأما إن يكون من المقرّبين، فيقال له: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ ، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فيُقال له: ﴿ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ ، وهذا يؤكد لكل ذي لبّ أن يوم القيامة سيكون يوماً مشهوداً لهؤلاء جميعاً، فلا يُقال بأن أهل الكبائر الذين كذّبوا وضلّوا وشقوا وقصّروا واستخفّوا هم خارج دائرة أهل الشمال أو أهل المشئمة، وبهذا يتحتّم القول إن الشفاعة قد تتحقق في الطريق إلى القيامة، ما يؤكّد قول العلامة الكبير الطباطبائي في أن عصاة المسلمين لا يدخلون النار، بل هم أهل سعادة ومنزلهم الجنة التي وعدهم الله تعالى، ويكفي للتأكيد على هذا المعنى في موضوع الهداية، قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي» [562] ، وليس لأحد أن يدّعي أن هؤلاء إن كانوا من أهل الكبائر يُعفى عنهم لكونهم شهدوا الشهادتين، وأدّوا فرائض الإجلال لله تعالى لما ذهب إليه القرآن بقوله تعالى: ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ [563] . والعهد هو ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعا إلى الوفاء به قولاً وفعلاً. فإذا كان بعضهم يرى صحّة لفروضه وإيمانه، ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ ، ويسأل: هل هو من أهل المعين والتقوى، أم أنه من عقول الرجال ومدارس الفرق؟ فالعبرة ليست بما يؤديه الإنسان من عمل والتزام في فروع دينه كيفما اتفق، وإنّما لا بدّ أن يأتي بالأعمال، ويحقق الإيمان الذي يرضى الله عنه، فإذا لم تصح الأصول عند الإنسان فيما يلتزم به من عهد وميثاق، فكيف يمكن أن يطمئن إلى صحة فروعه في الدين وما يأتيه من صوم وصلاة وحجّ وزكاة، وهو جاهل بمن جعله الله تعالى باباً إليه وسبباً في الوجود والعلم والهداية في الدنيا والآخرة؟ إذ من دون ذلك لا يمكن للإنسان أن يعلم حقيقة التنبيه والتذكير والوعد والوعيد وقد رأينا كيف أن أهل البيت (عليهم السلام) قد صححوا في الدين والعقيدة والشريعة والسياسة، ما أدّى إلى ضمان تحوّل الإسلام المحمدي الأصيل، وكلنا يعلم كيف أن كربلاء قد أدّت بهذا الدين إلى أن يكون قائماً في كل زمان ومكان رغم جولات الباطل وجولات المبطلين!؟ ذلكم هو معنى الشفاعة، وأن تكون لأهل الكبائر من أمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي قال عنها الإمام الصادق (عليه السلام) : ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا [564] ، وغداً يقول هؤلاء، فما لنا من شافعين، لأنهم كذّبوا وشكوا وفسقوا ولم يهتدوا إلى أمر الله ونهيه، وإلى ما تكون به الحياة في الدين والدنيا.

ختاماً، نرى أنّ آيات الشفاعة في القرآن واضحة وصريحة في أنها لا تكون إلاَّ لمن تاب عن ذنبه، وهذه التوبة لا تكون في الآخرة، ولا في البرزخ، بل في الدنيا. وإذا كنّا قد تحدّثنا عن المشيئة، والعفو، والتوبة، والمغفرة وغير ذلك، فإن هذا كله لا يعني أن شيئاً من ذلك يحصل جزافاً وإنّما لحكمة وفق العدل الجزائي لله تعالى. وهذا حكم العقل والشرع وكل مَن يزعم أن الشفاعة تكون للفساق والعصاة ولأهل الكبائر كيفما اتفق فهؤلاء لم يتدبّروا القرآن جيداً، ولا عقلوا كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يؤدّي بهم الى الصواب والسداد، بل هم في غفلة عن هذا وغداً يبصرون، وأنّى لهم ذلك؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، الذين فتنوا المسلمين وقتلوهم لا لشيء إلا طمعاً بالدنيا وزخرفها. فالشفاعة لمن ارتضى، ولا تكون إلاّ بإذن الله تعالى، وهي لا تكون إلاّ لمن ارتضى دينه وإيمانه، فإذا مات الإنسان عن توبة، فإنه يكون رهين توبته ولا يكون من أهل الكبائر، لأن مَن تاب لا تبقى له كبيرة، تماماً كمن تاب من كفره فلا يُقال له كافر. وعليه، فإنّه لا مندوحة من التسليم بأن الكفار والمشركين والمنافقين والظالمين والمكذبين لا تلحق بهم شفاعة، ولا يكون لهم عفو، لما أكّده القرآن من وعد ووعيد. ولن يخلف الله وعده، سواء في الجنة أم في النار، إنّ الله تعالى لا يخلف الميعاد والحمد لله ربّ العالمين، وسلام على المرسلين، إنه وليّ التوفيق.

[252] سورة البقرة، الآية: 38.

[253] سورة الأنفال، الآية: 37.

[254] سورة النمل، الآية: 40.

[255] سورة الطلاق، الآية: 3.

[256] سورة القصص، الآية: 61.

[257] را: النيسابوري، محمد بن فتال، روضة الواعظين، (ت 508هـ)، تحقيق محمد الخسران، منشورات الرضا، قم، (لا ـ ت).
[258] الإمام علي (عليه السلام) ، نهج البلاغة، م. س، قصار الحكم: 130.

[259] سورة الملك، الآية: 2.

[260] سورة العنكبوت، الآية: 57.

[261] الإمام علي (عليه السلام) ، نهج البلاغة.

[262] الشيخ المفيد، الإرشاد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)،ط 1995،ج1, ص182.

[263] م. ع، ص180.

[264] الإمام علي (عليه السلام) ، نهج البلاغة، م. س، الخطبة: 138.

[265] سورة الأنفال، الآية: 24.

[266] سورة الشورى، الآية: 23.

[267] سورة الأنعام، الآيتان: 27 ـ 28.

[268] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، دار الوفاء، بيروت، 1983، ج9، ص330.

[269] سورة الرعد الآية: 25.

[270] سورة البقرة، الآية: 40.

[271] سورة النساء، الآية: 59.

[272] سورة القصص، الآية: 77.

[273] انظر: الهيثمي، نور الدين، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت807هـ)، تحقيق محمد السعدني، دار الطلائع، ص224.

[274] النيسابوري، محمد بن فتال، روضة الواعظين (ت 508هـ) تحقيق الخرسان، منشورات الرضا، قم، ص103.

[275] سورة الرعد، الآية: 7.

[276] سورة الزلزلة الآيتان: 7 ـ 8.

[277] المتقي الهندي، كنز العمال، (ت 975هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، ج15، ص936.

[278] الحلي، ابن فهد، المهذّب البارع، (ت 841هـ) تحقيق مجتبى العراقي، قم، 1407هـ، ج1، ص277.

[279] صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، م. س، ج7، ص188.

[280] الهيثمي، نور الدين، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ج7، ص213. وقا: مع الطبراني، سليمان بن أحمد، (ت 360هـ)، دار الحرمين، ج5، ص247.

[281] من مزاعم المناوي أيضاً في فيض القدير عن خاتمة الأعمال، قوله: «فعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها، وقيل هذه لا تتكشف إلا بدخول الجنة، وقيل بل تستبين في أول منازل الآخرة، فهو يذكر الكلام ولا يعقب عليه، هذا فضلاً عن أنه لا يهتدي بالقرآن للحكم على الأقوال، ولو أنه تدبّر في سورة الواقعة وما جاء فيها عن منازل المقربين وأهل اليمين، والمكذبين الضالين، لعلم أن هذا الأمر يستبين في أول منازل الآخرة الذي هو القبر، وهذا ما ترشد إليه السنة أيضاً فيما قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن القبر إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده شرّ منه. را: كلام المناوي، فيض القدير، تحقيق عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص419.

[282] إنّ دخول الجنة بالرحمة لا بالعمل لا ينافي مشيئة الله تعالى فيما يفعله بعباده، ولكن، كما يقول الطباطبائي (قده) ، هذه المشيئة لا تعني وقوع الفعل منه جزافاً تعالى عن ذلك بل المراد عدم كونه مجبوراً في فعله ملزماً عليه، فهو سبحانه يفعل ما يفعل بمشيئته المطلقة من غير أن يجبره أحد أو يُكرهه، وإن جرى فعله على المصلحة دائماً، فإذا كان دخول الجنة يتمّ بالرحمة دون العمل، فهو وإن كان قادراً على ذلك، إلاّ أنه قد أمر تكليفاً ونهى تحذيراً، ولو أنه لم يُدخل أحداً إلى الجنة لما كان ظالماً لهم، وأفعاله لا بدّ أن تلحظ بميزان الحكمة والعدالة التي تأبى أن يكون المصلح والمفسد سواء. هذا فضلاً عما وعد به وأوعد عليه، وهو لا يخلف الميعاد... را: الطباطبائي (قده) الميزان، م. س، ج3، ص131.

[283] لم نرد في هذا المبحث الدخول في منازعات الفرق الإسلامية حول الأسماء والأحكام، بل رمنا فقط الإشارة إلى أصناف الناس وأسمائهم بشكل عام في القرآن، إلاّ أن ذلك لا يمنع من الكلام باختصار عن جوهر النقاش بين الفرق وجهل أكثرها بكتاب الله تعالى، فهذه الفرق احتدم النقاش بينها حول الأسماء والأحكام، فهم عرفوا الأسماء، وذهلوا عن الأحكام وعن موضوع الأحكام والأسماء معاً، الذي هو الإنسان، فهم بدل أن يهتموا بالإنسان الخليفة الذي كرّمه الله تعالى، نراهم يذهبون مذاهب شتّى في تكفيره وتفسيقه وتخليده في النار، تماماً كما فعلوا في عبادتهم لله تعالى، حيث إنهم لم يفرقوا بين الاسم والمسمى، وعبدوا الاسم المحدود، وقد حرص الإسلام، كما نعلم، على التمييز بين الوجود الذهني وما بين الله تعالى الذي هو المثل الأعلى. فالعبادة تكون للمسمى، لأنه مطلق، في حين أن الاسم ليس إلاّ واجهة ذهنية لله تعالى، وهي واجهة مرحلية محدودة، ولعل الفرق في نقاشها ونزاعاتها لم تتجاوز هذه المرحلية إلى حقيقة الله تعالى والإنسان، وقالت على الله تعالى بغير علم، وتفسير هذا، كما يرى الخياط المعتزلي، أن الخوارج والمرجئة كلهم مجمعون على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر، ثم تفرّدت الخوارج وحدها فقالت: هو مع فسقه كافر، وقالت المرجئة وحدها: هو مع فسقه وفجوره مؤمن، وقال الحسن ومن تابعه: هو مع فسقه منافق، فقال لهم واصل أستاذ الحسن: قد أجمعتم أن سميتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجور، فهو اسم له صحيح بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آية القاذف وغيرها من القرآن، فوجب تسميته به... ثم قال واصل للخوارج: وجدت أحكام الكفار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة، فواجب زوال اسم الكفر عنه، بزوال حكمه، لأن الحكم يتبع الاسم، كما أن الاسم يتبع الفعل، وأحكام الكفر المجمع عليها المنصوصة في القرآن واضحة في بعض أهل الكتاب، وفي مشركي العرب، وكل هذا زائل عن صاحب الكبيرة،... والكلام طويل، إلاّ أن الذي يعنينا من هذا كله، هو أن الفرق الإسلامية، قديماً وحديثاً، لا تزال تعيش هاجس التكفير للإنسان، وتخلط بين الاسم والمسمى، وتجهل الأحكام، وكأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك ديناً ناقصاً وطلب إليهم أن يُكملوه...! وكانت النتيجة أنه بين الأسماء والأحكام ضاع الدين وقتل الإنسان، والحديث ذو شجون. را: الصدر، محمد باقر، السنن التاريخية، دار التعارف، بيروت، 1989، ص123. وقا: مع الخياط المعتزلي، أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان، كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي، دار قابس، بيروت، 1986، ص166.

[284] سورة آل عمران، الآية: 185.

[285] سورة النساء. الآية: 87.

[286] سورة الواقعة: الآيات: 10 ـ 12.

[287] سورة الشورى، الآية: 7.

[288] الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات الكبرى (ت 290هـ)، مطبعة الأحمدي، طهران، 1404هـ، ص212.

[289] سورة ص، الآية: 27.

[290] سورة العنكبوت، الآية: 3.

[291] سورة العنكبوت، الآية: 11.

[292] سورة العنكبوت، الآية: 2.

[293] الطباطبائي (قده) ، الميزان، م. س، ج16، ص100.

[294] سورة هود، الآية: 105، جاء في التوحيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فمنهم شقي وجبت له النار، بمقتضى الوعيد، وسعيد وجبت له الجنة بمقتضى الوعد.

[295] سورة الواقعة، الآيات: 88 ـ 94.

[296] الكاشاني، تفسير الصافي، م. س، ج2، ص473.

[297] سورة غافر، الآية: 46.

[298] م. ع، ص483. قد يُقال: إنّ جنّة آدم وحوّاء كانت من جنان الدنيا، ويمكن أن تكون الجنة التي تنقل إليها أرواح المؤمنين، جنة دنيوية متصلة بنعيم الآخرة، لما نعرفه عن جنة آدم أنها كانت تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنات الخلد لما خرج منها أبداً، كما جاء في الكافي عن الصادق ، وهنا السؤال: فما المانع إذن أن تكون جنة المؤمنين في البرزخ شبيهة بهذه الجنة؟
إن الجواب، كما نرى بسيط للغاية، وهو أن عالم البرزخ عالم متصل بالنعيم أو بالجحيم في الجنة أو في النار، ولا ندري ما إذا كان له أو فيه زمان ومكان، وسماوات وأرض، وما المانع أن يلحقه التبديل بنحوٍ ما، كما قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ ؟ وما الدليل على أنه عالم متصل بالدنيا، بل إن الدليل قائم على خلافه بأنّه أول منازل الآخرة، هذا فضلاً عما خصّ به عالم البرزخ من أزواج وحالات للمؤمنين والكافرين والمكذبين، كما جاء في سورة الواقعة، ولطالما أن هذا العالم يتحقق بأزواجه، ومتصل بالنعيم أو بالجحيم، فذلك من شأنه أن يقرب المعنى بحيث يقال: إنّ صفاته ومنازله وتحولاته هي أقرب للآخرة منها إلى عالم الدنيا إلا أن يقوم الدليل بإثبات خلاف ذلك على نحو ما دلّ الدليل على عذاب القبر والثواب والعقاب والبرزخ قبل يوم القيامة والله أعلم بحقائق الأمور.

[299] الشيخ الكليني، أصول الكافي، (ت 329هـ) تحقيق علي غفاري، مطبعة الحيدري، 1365هـ، ج2، ص381.

[300] م. ع، ص382.

[301] سورة النساء، الآية: 31.

[302] سورة الواقعة، الآيات: 7 ـ 11.

[303] هناك أوجه أخرى لمعنى التقديم والتقدير، وهو مألوف في القرآن، ولا يكون إلا لحكمة ومعنى، ويمكن أن تكون آيات الواقعة والأزواج الثلاثة مفسرة بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (فاطر: 32).
فالسابق بالخيرات هم السابقون السابقون المقربون، وكما نلاحظ أن السابق تقدمه الظالم لنفسه، ولعله تقديم للأكثر، لأن أكثر الناس ظالم لنفسه، وهناك وجه آخر ذكره الطبري، أنه قدم الظالم لئلا ييأس من رحمته، وآخر السابق لئلا يعجب بعلمه، هذا وجه قد لا يعبأ به، لأن الآية في مقام إظهار حقيقة الاصطفاء لمن أورثوا الكتاب وهم أهل البيت (عليهم السلام)، فلا وجه للقول بأن التأخير غايته ألاّ يعجب السابق بعلمه، والأقرب للفهم في سياق ما جاءت به الآيات، هو كثرة الظلم لنفسه، وقلة المقربين، بدليل قوله تعالى في الواقعة الذي أعقب الكلام عن الأزواج الثلاثة: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾ (الواقعة: 13 ـ 14).
وتأسيساً على ما تقدم، فإنه يمكن القول، على قاعدة أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً، ويشهد بعضه على بعض، ويصدّق بعضه بعضاً، فإنّ الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة، والمقتصد هم أصحاب الميمنة، والسابق في القرآن هم السابقون المقربون من الناس كلهم، بلحاظ كون الترتيب هادف إلى معنى وليس مجرد سياق كلامي. حاشا لله تعالى أن يكون كلامه ككلام البشر، والله أعلم..

[304] سورة الواقعة، الآيات: 83 ـ 85.

[305] سورة الواقعة، الآيتان: 86 ـ 87.

[306] سورة الواقعة، الآية: 88.

[307] سورة الواقعة، الآية: 8.

[308] سورة الواقعة، الآية: 90.

[309] سورة الواقعة، الآية: 9.

[310] سورة الواقعة، الآية: 92.

[311] سورة التوبة، الآية: 72.

[312] سورة الواقعة، الآيتان: 10 ـ 11.

[313] سورة النساء، الآية: 69.

[314] سورة الواقعة، الآية: 8.

[315] سورة النساء، الآية: 122.

[316] سورة الواقعة، الآية: 9.

[317] سورة التوبة، الآية: 68.

[318] سورة التوبة، الآية: 106.

[319] سورة النساء، الآية: 31.

[320] سورة سبأ، الآية: 33.

[321] سورة غافر، الآية: 48.

[322] يقول الشيخ المفيد في المقالات: إنّ نعيم أهل الجنة على ضربين: فضرب منه تفضّل محض لا يتضمن شيئاً من الثواب، والضرب الأخير تفضّل من جهة وثواب في أخرى، وليس في نعيم أهل الجنة ثواب، وليس بتفضّل على شيء من الوجوه. فأما التفضل منه المحض فهو يتنعّم به الأطفال والبله والبهائم إذ ليس لهؤلاء أعمال كلّفوها فوجب في الحكمة إثابتهم عليها.. را: أوائل المقالات، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، (ت 413هـ) دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط1، 1983، ص131.

[323] الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، (ت 460هـ)، دار الأضواء، بيروت، ط3، 1986، ص180.

[324] سورة آل عمران، الآية: 9.

[325] الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد، التفسير المسمى بالجواهر الحسان، م. س، ج4، ص375.

[326] لقد تسامح الشيخ المفيد إلى أقصى الدرجات فيما زعمه من قول: إن من عمل لله عملاً وتقرّب إلى الله بقربه أثابه على ذلك بالنعيم المقيم في جنات الخلد، بعد أن نفي الخلود في النار لمرتكبي الكبائر من أهل المعرفة بالله تعالى، حيث أكّد على أن الوعيد بالخلود متوجه إلى الكفار خاصة، وهذا الكلام يمكن المناقشة فيه لكونه يقرب مما زعمه المرجئة وأهل الحديث الذين قالوا بالعذاب والخلود لمن مات على الكفر والشرك، رغم أن الله تعالى قد بيّن أن التوبة ليست للذين يعملون السيئات، ولا للذين ماتوا وهم كفار. وهنا يكمن موضع النقاش فضلاً عن أن النقاش في مرتكب الكبيرة لم يُحسم فيما لو أتى بها معانداً أو مستخفاً، أو مكذّباً، فهل يكون في النعيم؟ وماذا نقول فيمن أتى بعمل ما قربة ثم كذب، أو أعرض وتولى الظالمين؟ أليس في اشتراط التوبة من قريب لقبوله ما يُفيد أن الشرط هو علة لتحقق المشروط؟ وما المانع أن تكون القربات قد تحققت لغاية دنيوية لا بدافع الفوز والرضوان والامتثال لأمر الله تعالى. وكثيرون هم الذين اشتبه عليهم الأمر وكانوا من الصحابة والتابعين وأهل العلم، فأتوا بالتوبة والأعمال الصالحة ظنّاً منهم أنهم يطيعون الله تعالى! فهؤلاء ألا ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ (الشورى: 20) .
لا شك في أن هذا الحوار كان قائماً في زمن المفيد رضوان الله عليه، ولهذا هو يرد ما زعمه «بنو نوبخت» الذين قالوا: إنّ كثيراً من المطيعين لله تعالى يثابون على طاعتهم في دار الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب.
انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، م. س، ص49 ـ 53.

[327] هناك من الشيعة والمعتزلة من رأى الخلود في النار للفاسق، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ ، وقالت الوعيدية من المعتزلة: إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كان في النار خالداً. وقالت التفضيلية وغيرهم، ولعل بعض الإمامية منهم أيضاً، عسى الله أن يعفو عنهم برحمته، أو بشفاعة النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلاّ فيدخله جهنم ويعذبه عذاباً منقطعاً، ثم يرده إلى الجنة ويخلد فيها لكونه مؤمناً، وقالت التفضيلية: أي الذين يقولون بالعفو والمغفرة تفضّلاً، ومنهم إمامية وأشاعرة، أن الفاسق داخل تحت المؤمن، وهو بإيمانه يستحق الثواب الدائم، والخلود يطلق على اللبث الطويل، ولأنه تعالى يغفر له، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ . يقول الطوسي في قواعد العقايد: «ولا يجوز تخليد المؤمن بأية معصية فعل سوى الكفر، لأنه يستحق بإيمانه الثواب، وبمعصيته العقاب، ولا يمكن سبقُ الأول لدوامه فيتعيّن الثاني، والعاقبة دخول الجنة». انظر: كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، المحقق الطوسي (قده) ، والعلامة الحلي (قده) ، المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي، الفيلسوف، والعلامة الحلي، المعروف بالحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي، دار الصفوة، بيروت، تحقيق حسن مكي العاملي، ط، 1993، ص329.

[328] سورة الغاشية، الآيتان: 25 ـ 26.

[329] سورة القلم، الآيتان: 35 ـ 36.

[330] انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، (ت 852) دار المعرفة، بيروت، ج1، ص346.

[331] سورة النساء، الآية: 118.

[332] نعم، الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن اللعن، بقوله: «لا تكونوا لعّانين»، بمعنى لعّان على وزن فعّال، بمعنى المبالغة، كما نقول قصّاب، نجّار، لمن كانت مهنته كذلك، فهو لم يقل سلام الله عليه لا تكونوا لاعنين، لأن القرآن لا يؤسس لفقه اللعن والسبّ، وإنّما للوعظ والإرشاد، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن هذا لا يعني عدم مشروعية اللعن في القرآن والسنّة، إذ كيف يكون ذلك، وقد لعن الشيطان، والمنافق، وغيرهم ممن نزلت فيهم الآيات الكثيرة. فهل يريد من يذهب إلى ذلك أخذ نصوص الوعيد إلى حيث أخذ نصوص اللعن، بحيث تكون النتيجة خلاف الوعيد أو القول فيه أنه مجرّد ترهيب رمزي لا تحقق خارجي له في الآخرة؟.

[333] سورة الفتح، الآية: 23.

[334] سورة طه، الآية: 113.

[335] سورة ق، الآية: 20.

[336] سورة ق، الآية: 28.

[337] سورة ق، الآية: 14.

[338] سورة ق، الآية: 20.

[339] نلاحظ أنه في الجواب القرآني على ما طلبه بعض المؤمنين من آيات لاستئصال المشركين، أن الله تعالى أخبرهم، كما جاء في سورة الرعد، أن لله الأمر جميعاً يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهو يعلمهم أنه لو جاءهم بالآيات لما آمنوا ولاستحقوا الإبادة كالأمم السابقة، وكان من المؤمنين مَن يَودّ ذلك، ولكن الله تعالى أجابهم بقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ ، أي يعلموا أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً، ولهذا، نرى بأن سياق الآيات يرشد إلى أن تفاعل النص مع التجربة، وفقاً للمنهج الموضوعي، قد أجاب على حقيقة ما ينتظر هؤلاء من مصائب قارعة، تقرع قلوبهم بالخوف والحزن وأنواع البلايا، وهذه الآية تؤسس لسنّة من سنن الله تعالى في خلقه، حيث إنها ترشد إلى أن الله تعالى: لا يخلف الميعاد، سواء بحق المؤمنين وما وُعدوا به، أم بحق المشركين وما وُعدوا به أيضاً.
وهكذا، فإن الآية المباركة تؤسس لسنّة تاريخية تنتظم وفقاً لها حركة الإنسان في الحياة والأحداث، وتبيّن أن وعد الله تعالى لا بدّ أن ينجز بحق المؤمنين والمشركين والكافرين وسائر من توعّدهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وهنا تكمن أهمية المنهج الموضوعي لجهة الاستفادة من التجربة في استكشاف القوانين الحاكمة في التاريخ، إذ في الوقت الذي تحقق الوعد للمؤمنين بالنصر بدخول مكة، نجد تحقق الوعد أيضاً بحق المشركين بأن حلّت القارعة بهم بما صنعوا، وبما أدّى إليه نصر المؤمنين بحلول المسلمين قريباً من دارهم ليدخلوا في دين الله أو يهلكوا. إن فائدة هذا الكلام، فضلاً عن أهمية تفاعل النص مع التجربة، هي التيقّن من أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وطالما أن هذا الوعد محقق، فلا يبقى ثمة مجال لترميز الوعد والوعيد، أو القول بالتخييل فيما يهدد الله تعالى به عباده العاصين.

[340] البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، أصول الدين، م. س، ص243.

[341] سورة غافر، الآية: 46.

[342] سورة الكهف، الآية: 3.

[343] سورة إبراهيم، الآيتان: 13-14.

[344] سورة الحج، الآيتان: 47 ـ 48.

[345] سورة الأعراف، الآية: 167.

[346] سورة الحج، الآية: 51.

[347] سورة ق، الآيتان: 13 ـ 14.

[348] سورة ق، الآيتان: 19 ـ 20.

[349] سورة ق، الآية: 24.

[350] سورة ق، الآية: 29.

[351] سورة ق، الآية: 31.

[352] يقول الشوكاني: «النفخ في الصور هو يوم الوعيد الذي أوعد الكفار به، وهو يوم العذاب في الآخرة، وقد خصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعاً لتهويله...». انظر: فتح القدير، م. س، ج5، ص76.

[353] سورة إبراهيم، الآية: 47.

[354] سورة النساء، الآية: 122.

[355] سورة طه، الآية: 113.

[356] يقول ابن عربي: «وقد وجدنا من أنفسنا أنه لو حكّمنا الله في خلقه لأزلنا صفة العذاب عن العالم، والله قد أعطى الإنسان هذه الصفة، ومُعطى الكمال أحق به، ومن هو أرحم الراحمين لا يعذب أحداً عذاباً أبدياً، وليس ذلك المقدار من العذاب إلا لأجل إيصالهم إلى كمالاتهم، كما يذاب الذهب والفضة بالنار لأجل الخلاص» فهل هذا هو معنى التدبّر؟ ومَن قال لابن عربي أنه لو حكم بالعالم لأزال العذاب، ولماذا لا يكون الأمر بخلاف ذلك؟ إنها مقايسة لا تصح، ولو أن ابن عربي وغيره خلي ونفسه لما أقام الحدّ على الزاني وغيره ممن يستحقّون إقامة الحدّ، إنّه قياس مع الفارق، إذ الفرق واضح بين الإيلام بطريق الإصلاح، وبين العقوبة بطريق الاستحقاق والامتهان، وكما يقول شبّر في ردّه على ابن عربي: ألا ترى أن أنواع الأمراض والبلاء التي ابتلى الله تعالى به خلقه لحكم ومصالح هو أعلم بها منا، لو فوّضت إلى أقسى العباد قلباً لرفعها عن العباد ولم يرض بها... فكيف يقاس فعل رب العالمين بحال الجاهل المسكين... انظر: ابن عربي، محي الدين، الفتوحات المكية، دار الشروق، الباب 350، ج3، ص25. وقا: مع الكاشاني، فيض، عالم ما بعد الموت، الإنسان في منازل خلقه وموته وبعثه، دار المحجة البيضاء، ط1، 2003، ص322. وقا مع: شبّر، عبد الله، حق اليقين، م. س، ص469.

[357] سورة إبراهيم، الآية: 7.

[358] سورة إبراهيم، الآية: 7.

[359] سورة ق، الآية: 45.

[360] البغدادي، أصول الدين، م. س، ص243.

[361] العلامة الحلي، كشف الفوائد في شرح العقائد، م. س، ص345.

[362] الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، م. س، ص16.

[363] مطهري (قده) ، مرتضى، العدل الإلهي، ترجمة الخاقاني، الدار الإسلامية، بيروت، ط2، 1985، ص62.

[364] الشهرستاني، الملل والنحل، م. س، ج1، ص42.

[365] لا يخفى ارتباط هذا المعنى بنظرية اللطف التي قال بها المعتزلة، ورأوا أن تتابع الرسل هو لإثبات ما وصل إليه العقل...

[366] انظر: ابن سينا، الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي، نصير الدين، مؤسسة النعمان، بيروت، ط2، 1993، ج4، ص68.

[367] إنّ النبوة هي شرط في الكمال، وليست شرطاً في العقل، لأن العقل هو خلق الله تعالى الذي هداه النجدين إمّا شاكراً وإما كفوراً، فالمجتمع الإنساني يمكن أن يعيش بالعقل، وأن يهتدي إلى أحكام كثيرة في تدبير شؤون الحياة، ولكنه ليس قادراً على تحقيق الكمال فيما لو استقل عن النبوة التي جاءت لإثارة العقل ودفعه باتجاه الكمال، سواء في مجال المادة أم في مجال الروح، وهذا ما لم تلتفت إليه الفرق الإسلامية التي لم ترَ للعقل أي دور أو معنى إلاّ في المعرفة... وقد ضرب العلامة الحلي في نهج الحق وكشف الصدق مثالاً، وهو أنه لو خيّر العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ولا علم شيئاً من الأحكام، ونشأ خالي الذهن من العقائد كلها، لو خيّر بين أن يصدُق فيعطى ديناراً، أو يكذب فيُعطى ديناراً، ولا ضرر عليه فيهما، فإنّه يرجّح الصدق دائماً، وهذا دليل قاطع على أن هذه الأحكام مركوزة في جبلّة الإنسان، ولم تأت النبوّة إلاّ لإثارتها وهدايتها إلى ما تحقق به كمالاتها.
انظر: حسن مكي العاملي، نظرية المعرفة، الدار الإسلامية، بيروت، ط1، 1992م، ص140.

[368] سورة ص، الآية: 28.

[369] انظر: سبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات، دار جواد، بيروت، ط1، 2010، ص399.

[370] سورة فصلت، الآية: 53.

[371] يقول اليزدي: إنّ العدل هو الحكمة الإلهية نفسها، وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي تُثبت به الحكمة الإلهية، والدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره، هو: أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أيه صفة تقتضي الظلم أو الجور، أو اللغو والعبث... را: اليزدي، محمد تقي المصباح، العقيدة الإسلامية، دار الحق، بيروت، 1993، ج1، ص194.

[372] الطباطبائي، الميزان، م. س، ج9، ص140.

[373] السبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص399.

[374] سورة آل عمران، الآية: 9.

[375] الطوسي، العقائد، م. س، ص62.

[376] سورة الحديد، الآية: 25.

[377] سورة الأنبياء، الآية: 47.

[378] مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، م. س، 63 ـ 64.

[379] م. ع، ص62.

[380] يضيف النشار إلى تصورات المعتزلة، أن العقل عندهم هو الذي يقتضي الفعل، ويميز بين الخير والشر، فكل شيء عندهم معروف بالعقل قبل ورود السمع، أحوال المعرفة، وشكر النعم، والحسن والقبح، كل ذلك واجب قبل ورود السمع، وما ورود التكاليف ليس سوى ألطاف الله أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيا من حي عن بيّنة... كما يقدم المعتزلة نظرية اللطف الإلهي، وهي تشبه العناية الإلهية التي لا تجيز العقاب من دون دعوة الرسل، فتتابع الرسل والأنبياء لإثبات ما وصل إليه العقل من حسن وقبح في الأشياء، ولعلهم فيما ذهبوا إليه من ذلك يؤكدون كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الأنبياء جاؤوا لإثارة دفائن العقول، والاحتجاج بالتبليغ، وهذا ما سهى عنه النشار». را: النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، (لا ت)، ج1، ص437.

[381] الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، م. س، ص87.

[382] سورة الرحمن، الآية: 7.

[383] الخوئي (قده) ، البيان في تفسير القرآن، م. س، ص475.

[384] سورة القلم، الآية: 35.

[385] السيد الخوئي (قده) ، تفسير البيان، م. س، ص475.

[386] يقول المظفر في عقائد الإمامية: فلو كان الله تعالى يفعل الظلم، تعالى عن ذلك، فإن الأمر لا يخلو عن أربع صور:
أولاً: أن يكون جاهلاً بالأمر، فلا يدري أنه قبيح.
ثانياً: أن يكون عالماً به، ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه.
ثالثاً: أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولكنه يحتاج إلى فعله.
رابعاً: أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً وعبثاً ولهواً.وكل هذه الصور محال على الله تعالى: وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال، إذن هو منزّه عن الظلم وفعل ما هو قبيح. انظر: المظفر، محمد رضا، عقائد الإمامية، الدار الإسلامية، بيروت، 1988، ص65.

[387] انظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان، 1965، وهو كتاب من أهم كتب المعتزلة، ص124 ـ 136. وقا: مع النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، م. س، ص436.

[388] الواسطي، علي بن محمد الليثي، عيون الحكم والمواعظ، توفي قي القرن السادس للهجرة، تحقيق حسين الميثي، دار الحديث، ط1، 1376هـ، ص486.

[389] الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، م. س، ص203.

[390] إن الحكمة الفعلية والعدل متلازمان، فإن لازم إتقان الفعل وإحكامه كونه واقعاً في موضعه اللائق به، كما أن لازم كون الفعل واقعياً في موضعه المناسب كونه محكماً ومتقناً، ومن هنا نرى المتكلمين دائماً يردفون العدل بالحكمة في بحوثهم الكلامية.انظر: السبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص160.

[391] سورة ق، الآية: 29.

[392] السدوسي، قتادة بن دعامة، (ت 117هـ)، تحقيق صالح الضامن، بغداد، ط2، 1409، ص6.

[393] سورة الأحقاف، الآية: 16.

[394] شبّر، عبد الله، حق اليقين، م. س، 469.

[395] البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، أصول الدين، م. س، ص24.

[396] لقد أجمعت المعتزلة، وخاصة القائلين بالوعيد على أنه إذا جاءت الأخبار من عند الله ومخرجها عام، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ ، فليس بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر.. وزعموا جميعاً أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاصاً أو مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبار والاستثناء والخصوصية ليسا ظاهرين. انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين، تحقيق محي الدين عبد المجيد، دمشق، ط2، 1985، ج1، ص309. وهناك مَن اجتهد فقال: إن الوعيد متوجهاً إليهم لو لم يؤمن منهم أحد، فلما آمن جماعة رفع عن الباقين، أو أن الوعيد يقع بهم في الآخرة، ولا شك في أن هذا الاضطراب ناشء عن قلة باع أهل الفرق في علوم القرآن، ويكفي للتدليل على ذلك التعرف إلى مقالات الفرق في العموم والخصوص، حيث زعمت بعض الفرق أن القرآن على الخصوص إلا ما أجمعوا على عمومه، وكذلك الأمر والنهي، واختلفت المرجئة في ذلك على مقالات. را: الأشعري، م. س، ج1، ص210.

[397] يرى السيد الخميني (رض) في المكاسب المحرمة: أن حقيقة الوعد والوعيد ليست إخباراً عن واقع يطابقه أو لا يطابقه، بل تعهد وتهديد إن كان على نحو الإخبار وإلقاء الجملة الخبرية، نظير الجعل بنحو الإخبار في باب الجعالة، فإذا قال مَن ردّ عليَّ ضالتي أعطيته كذا، فليس ذلك إخباراً، بل إنشاء بصورة الإخبار، وإخبار بداعي الإنشاء، فقوله: إني أعطيك غداً كذا ليس إخباراً بل إنشاء قرار وعهد وله إنجاز وخلف لا صدق وكذب، ويستفاد من ذلك أن كل ما كان له نحو كشف عن واقع، ولو كان من قبيل الإنشاءات داخل في الكذب حكماً، وهو محرّم. وهذا كلام حكم فصل. را: الإمام الخميني، المكاسب المحرمة، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1381هـ، ج2، ص44.

[398] إن إيراد بعض المصطلحات يقتضي التعريف بها. إن التخصيص لا يرد إلا على الألفاظ العامة، إذ إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، ومعنى التخصيص يرد على ما علم عمومه باللفظ، كون التخصيص عبارة على ما دلّ أن المراد بالعام بعضه، فإن كان العموم مستفاداً لا من منطوقه كان التخصيص معنوياً، ومثاله: إننا نستدل بحل الوطء في أم الولد على بقاء الملك، وبثبوت الملك على تحقق توابعه من بيع ووقف وغيره، فإذا ورد المنع من البيع في بعض الصور كان ذلك في معنى التخصيص فيها، فهذا يُخصص معنى التخصيص. انظر: المحقق الحلي، الرسائل التسع، تحقيق رضا الأستادي، قم، ط1، 1413هـ، ص189.
وقا مع: محمد معرفة، تلخيص التمهيد، دار الجواد، بيروت، ط2، 1999، ج1، ص193. فهو يُسفه القائلين بنسخ الخاص للعام، ويرى أن الجهل بعلم الأصول أودى بهؤلاء إلى أن يقولوا بأن الخاص ينسخ العام، والحق هو أن الخاص لا ينسخ بل يخصص العام ببعض أفراده.

[399] سورة الانفطار، الآية: 14.

[400] البغدادي، أصول الدين، م. س، ص242.

[401] الأشعري، مقالات الإسلاميين، م. س، ج1، ص208.

[402] قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (النساء: 18).

[403] نلاحظ أن الفرق الإسلامية استعملت اسم العصاة، الفساق، أهل القبلة، ورأت هذه الفرق الخروج لهم من العذاب، رغم أن علماء هذه الفرق لم يتبيّنوا معنى الفسق ومؤدياته وبواعثه، ونحن نرى أنهم بذلك يحاولون تسويغ الأفعال مهما كانت وكأنّ الجنّة بأيديهم، رغم أن العصاة أو الفساق ليس معلوماً ما إذا كانت المشيئة تشملهم لما أتوا به من أعمال، فإن قيل هذا موكول إلى عفو الله ورحمته، قلنا: إن المحسن والمسيئ ليسا سواء عند الله تعالى، وهذا مقتضى عدله الجزائي الذي يتناسب تماماً مع عدله التكويني، وعدله التشريعي، فلا معنى لأن تحشر المغفرة دائماً كغظاء للأفعال، أو لتبرئة الفساق، وأهل القبلة يعلمون جميعاً أن من الفساق والعصاة مَن أتى بأفعال وأقوال تفوق مقالات وأفعال الفراعنة، بدليل أن فرعون سمع بمشورة وزرائه وأرجأ موسى وأخاه، أما غير فرعون ممن ادّعى الإسلام وصلّى وصام، فلم يسمع لمقالة بعدل، ولا لمشورة في حق، وأقصى الأولياء عن مراتبهم التي رتبهم الله تعالى عليها، قتلاً وتشريداً وتنكيلاً والحديث ذو شجون.

[404] الأشعري، مقالات الإسلاميين، م، سـ ج1، ص309.

[405] م. ع، ج1، ص208 ـ 209.

[406] م. ع، ج2، ص311.

[407] م. ع، ج1، ص120.

[408] م. ع، ج1، ص309.

[409] سورة الواقعة، الآيات: 7 ـ 11.

[410] الشيخ المفيد، أوائل المقالات، م. س، ص93.

[411] الخياط، أبي الحسين عبد الرحيم، كتاب الانتصار، م. س، ص166.

[412] سورة النساء، الآية: 31.

[413] سورة طه، الآية: 82.

[414] البغدادي، عبد القاهر، أصول الدين، م. س، ص242.

[415] م. ع، ص243. وقا: مع المفيد، أوائل المقالات، م. س، ص49 ـ 53.

[416] الطباطبائي، الميزان، م. س، ج9، ص61.

[417] المرتدّ الفطري: هو الذي يولد من أب أو أم، أو أبوين مسلمين، ويكون مسلماً ثم يكفر.

[418] المرتدّ الملّي: هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر. انظر: الغديري، عبد الله عيسى، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط1، 1998، ص482.
[419] سورة النمل، الآية: 40.

[420] سورة الممتحنة، الآية: 4.

[421] السيد الخوئي، أبو القاسم، تفسير البيان، م. س، ص475.

[422] الخوئي، البيان، م. س، ص467.

[423] سورة إبراهيم، الآية: 28.

[424] سورة آل عمران، الآية: 97.

[425] سورة النساء، الآية: 48.

[426] انظر: الفاضل الهندي، بهاء الدين الاصفهاني، كشف اللثام، (ت 1137هـ)، قم، ط 1405، ج2، ص771.

[427] الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد، م. س، ص192.

[428] سورة النساء، الآية: 48.

[429] شبّر، عبد الله، تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1، 2009، ص130.

[430] الزمخشري، تفسير الكشاف، م. س، ج1، ص509.

[431] الطباطبائي، تفسير الميزان، م. س، ج5، ص40. فالعلامة يتحدّث عن تقييد لآية غفران الذنوب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، وهذا التقييد جاء في آية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ﴾ ، ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ ، ولكن الطباطبائي عاد ليقول بغرابة ملفتة، إن الآية التي توعد بالنار الخالدة ليست صريحة في الحتم فيمكن العفو بتوبة أو بشفاعة، ونحن لا ندري كيف يكون الكلام صريحاً؟ ونحن نرى بدورنا أن الذنوب، بل الكبائر العمدية إذا طالها العفو بالتوبة أو بالشفاعة، فقد يصحّ القول إن جهنم ليس فيها إلا الكفار، أما عصاة أهل الكبائر، سواء أكانوا متعمدين أم غير متعمدين، فيخرجون من النار، ونحن نقول يكفي في صراحة الآية أنها لم تأتِ على التوبة في سياق الآية مما يدلّ على أن الحتم قائم، والعاصي بالعمد في جهنم خالد، وإلاّ تاهت الأسماء والأحكام. والله أعلم.

[432] المازندراني، محمد بن شهرآشوب، متشابه القرآن ومختلفه (ت588هـ) انتشارات بيدار، قم، ط3، 1310هـ، ج1، ص84. فالعلامة بعد التزامه بما تفيده الآية من غفران الشرك بالتوبة، وما دون الشرك بالمشيئة، يقطع في كلامه بما يؤيد وجهة النظر القائلة بأن هناك أدلة تخصص هذه الآية: يقول: «إن في الآية، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ، قطع على غفران الذنوب إلاّ ما دلّ الدليل على تخصيصه من الكفر»، ولهذا نجده لا يوضح الكفر بأي معنى، هل الكفر بما هو شرك أو بما هو كبائر الذنوب، كما أنه لم يتحدث لا عن عفو ولا عن شفاعة ولا توبة، وهنا تكمن صراحة فيما يروم بيانه في معنى الكفر.

[433] الرازي، فخر الدين، معالم أصول الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1992، ص94.

[434] سورة النساء، الآية: 18.

[435] سورة النساء، الآية: 48.

[436] سورة الزمر، الآية: 53.

[437] سورة طه، الآية: 82.

[438] يقول مغنية: يتحصّل معنا من مقارنة الآيات، وعطف بعضها على بعض أن مَن تاب من الشرك غفر الله له، وأن من مات على الشرك فلا نجاة له، ولأن الصفح عنه إغراء بالشرك والخضوع لغير الحق.. أما في غير الشرك فإن ظاهر الآية يشعر بأن من ارتكب الذنب، غير الشرك، يجوز أن يغفر له الله قبل التوبة، لأن غفران الذنب مع التوبة ثابت بنصّ الكتاب والسنّة، فيختصّ قوله: «يغفر»، بالمؤمن المذنب غير التائب... وقد يصفح الله عن ذنوب المؤمنين دون أن يتوبوا.. وهنا نعقّب فنقول: إنّ ما افترضه العلامة من إغراء فيما لو غفر الله الشرك، يمكن افتراضه في غير المشركين، لأنه يؤدي إلى الإغراء أيضاً في ارتكاب الذنوب، وتجارب المسلمين ماثلة أمامنا فيما أدّت إليه من إغراءات في المعاصي.
انظر: مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1981، ج2، ص344.

[439] إن المؤمن لا يكون فاسقاً، فهو اسمه صاحب الكبيرة، وإذا لم يكن كافراً، فهو بين منزلتين، هما الكفر والإيمان، وهذا ما يذهب إليه الوعيدية من المعتزلة وبعض الإمامية، ودليلهم على هذا هو خلود قاتل المؤمن عمداً في جهنم خالداً فيها، فكيف يصحّ القول فيه إنه مؤمن من غير توبة. فهناك من المعاصي ما يبلغ بالكبيرة حدّ الكفر بالله تعالى. فلا عجب ممن يذهب إلى هذا القول. والله أعلم.

[440] تفسير الإمام العسكري، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (عج)، ط 1، قم 1409هـ.

[441] الشيخ المفيد، أوائل المقالات، م. س، ص132.

[442] سورة طه، الآية: 82.

[443] سورة النساء، الآية: 18.

[444] نعم، هناك من يستدلّ على غفران الكبائر بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ... ﴾ (الرعد: 6) . وهنا مسألة ينبغي الالتفات إليها جيداً، وهي أن من يقول بجواز الغفران على الكبائر من دون توبة، عليه أن يجيب على سؤال، هل هو عفو الله تعالى من دون توبة يكون جزافاً أم لحكمة. بالتأكيد هو يحصل لحكمة، لأن مقتضى العدالة الإلهية أن يتم الأمر وفاق عدله الجزائي. فالله تعالى قادر على كل شيء فلا يُسأل عمّا يفعل، ولكن هل ظاهر الآية يفيد مغفرة كل ظلم، ونحن نعلم أن من الظلم ما هو شرك، وهذا لا يغفر، ومنه ما هو ظلم للنفس، ومنه ما هو ظلم لغيره وهذا الأخير لا يترك وتوعّد عليه الله تعالى، ولا ينجو إنسان إلاّ بعد تأدية حق غيره. نعم، هناك قول للرضا (عليه السلام) يُفيد الاعتراض على المعتزلة فيما ذهبوا إليه من اشتراط التوبة للعفو، فقال الإمام (عليه السلام) : إن القرآن نزل بخلاف قول المعتزلة، ولا شكّ في كلام الإمام (عليه السلام) كونه الإمام الحق، ولكن كلامه جاء في مقام الرد على المعتزلة، وليس لتسويغ الظلم أو للإغراء بعدم التوبة: أما في عفو الله تعالى، فلا كلام...

[445] الزمخشري، تفسير الكشاف، م. س، ج1، ص476.

[446] إن اعتراض العلامة السبحاني على كلام صاحب الكشاف قائم على عدم جواز الاحتمال المخالف لظاهر الآية، الذي يُفيد عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات من دون توبة، وقد أشرنا آنفاً إلى أنه ينبغي معرفة الظلم أولاً. فهل هو بمعنى الشرك؟ أم بمعنى القتل العمد، أم بمعنى الظلم النفسي، أو الظلم لغيره؟ والجواب ما قاله ابن شهرآشوب بأن غفران الذنوب قطعي إلاّ ما دلّ الدليل على تخصيصه من الكفر، وهذا الأخير كما مرّ معنا له مصاديق كثيرة تبدأ بالجحود، وتنتهي بكفر النعمة. فإذا كان الظالم مكذباً ضالاً فإنّ مقتضى العدل أن يكون مكانه نزل من حميم وتصلية جحيم، وهذا ما دلّ عليه الدليل، وأنبأ به العليم الخبير في سورة الواقعة. وما ذهب إليه الشيخ الطوسي بقوله: والتوبة ليس لها ذكر في الآية فمن شرطها فقد ترك الظاهر، ونعني بالآية: ﴿ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ ، نرى أن السنّة قد بيّنت معنى أن يغفر للناس على ظلمهم، بدليل أن آية: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لا تقطع بأنه تعالى يغفر لكل أحد بل ذلك مُتعلّق بالمشيئة، وهذا ما نقول أن ميزانه العدل الجزائي فلا يكون الأمر جزافاً، وقد صرّح علماء الأصول أن الظاهر مبنيّ دائماً على أدلة العقول...
را: السبحاني، جعفر، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، م. س، ص23، وقا: مع الطوسي، الاقتصاد، م. س، ص214.

[447] السبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص372.

[448] سورة النساء، الآية: 48.

[449] م. ع، ص473.

[450] سورة النساء، الآية: 93.

[451] سورة النساء، الآية: 48.

[452] سورة النساء، الآية: 31.

[453] الشريف الرضي، حقائق التأويل، م. س، ص488.

[454] يقول الطوسي: فأما من جمع بين الإيمان والفسق، فإنا لا نقطع على عقابه، بل يجوز العفو عنه، وأن يسقط الله عقابه تفضّلاً، وإنما قلنا ذلك لأنّا دلّلنا على حسن العفو عنه من حيث عدمنا الدليل المانع منه وليس في السمع ما يمنع منه، لأن سبرنا أدلة السمع فلم نجد فيها ما يمنع منه؛ فيجب أن يكون التجويز باقياً على ما علمناه بالعقل».انظر: الطوسي، الاقتصاد، م. س، ص206.

[455] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، دار الوفاء، بيروت 1983، ج74، ص 170، قا: السيد الحكيم، محمد سعيد، مصباح المناهج، التقليد، مؤسسة المنار، ط1، قم 1415 هـ، ص 240 (مضمون الكلام).

[456] الفاضل الهندي، الأصفهاني بهاء الدين، م. س، ج11، ص527.

[457] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، دار الوفاء، بيروت 1983، ج73، ص 317 ح5. وقا عن الشيخ الكليني، أصول الكافي، (ت 329هـ) تحقيق علي غفاري، مطبعة الحيدري، 1365هـ، ج2، ص275.

[458] البغدادي، عبد القاهر، أصول الدين، م. س، ص242.

[459] سورة النجم، الآية: 32.

[460] سورة آل عمران، الآية: 135.

[461] لا شكّ أن البحث عن الكبائر، واختلاف الفقهاء بين قائل بالخلود وعدمه، كان ولا يزال موضع أخذ وردّ بين المتكلمين من أصحاب الفرق، قبل أن يتحول إلى مادة سجال لا طائل منها عند الفقهاء والمفسرين، وهذا ما لحظه المحقق ضياء الدين العراقي في شرح تبصرة المتعلمين، كتاب القضاء، حيث قال: اختلف المتكلمون في وجود صغائر متميزة عن الكبائر، وهل يحسن في التكليف الزجر عن سيئات لا عقاب عليها؟ حسبما يرى بعض العلماء بوجود صغائر مغفورة استناداً إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ... ﴾، فإذا صحّ ذلك، لمَ لا يكون ذلك إغراءً بارتكاب المحرمات التي نهى الله عنها، وهنا السؤال: فما موقع النهي؟ وما فائدة التحريم. يجيب المحقق: «إذ لولا كونها سيئة في ذاتها، ومشتملة على قبح واقعي ثابت لما نهى الله عنها ولا حرّمها، فكيف يعلق تحريمها على ارتكاب الكبائر. إنها على هذا التقدير غير محرّمة، فلا مانع من ارتكابها في هذا الظرف، وإنما المانع يختص بصورة ارتكاب الكبائر أيضاً، وهذا غير معقول على أصول مذهبنا في وجود مصالح ومفاسد واقعية ثابتة كامنة وراء الأوامر والنواهي الشرعية. وأما لو فرضنا بقاءَها على مفاسدها في هذا الظرف أيضاً، ومع ذلك رخّص الشارع في فعلها، ورفع العقاب عن مرتكبها تفضّلاً، فهذا إغراء بفعل القبيح الواقعي من غير سبب معقول.

[462] الشريف المرتضى علم الهدى، الانتصار، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1415، ص205.

[463] السيد الخوئي، البيان، م. س، ص476.

[464] الشريف المرتضى علم الهدى، الانتصار، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1415، ص26.

[465] الشيعة يقولون بالنص الجلي على الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) والمعتزلة لا ترى ذلك.

[466] سورة النجم، الآية: 39.

[467] العلامة الحلي، كشف الفوائد، م. س، ص66.

[468] يقول الطوسي: «أما التوبة، فإنها تسقط العقاب تفضّلاً من الله تعالى، وأجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة. را: الطوسي، الاقتصاد، م.س، ص204.

[469] البغدادي، عبد القاهر، أصول الدين، م. س، ص244.

[470] الإسفراييني، أبي المظفر، التبصير في الدين (ت 471هـ)، تحقيق كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1983، ص68.

[471] سورة الزلزلة، الآيتان: 7 ـ 8.

[472] سورة النساء، الآية: 48.

[473] قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾.

[474] قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾.

[475] سورة النساء، الآية: 18.

[476] الطباطبائي، الميزان، م. س، ج11، ص34.

[477] يقول الطباطبائي (قده): إن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ من معارك الآراء بين العلماء، فقد ذهب قوم إلى تقييد عموم المغفرة فيها بالشرك وسائر الكبائر التي وعد الله معها النار، مع عدم تقييد العموم بالتوبة، فالمغفرة لا تنال إلا الصغائر من الذنوب، وذهب آخرون إلى إطلاق المغفرة وعدم تقييدها بالتوبة، ولا بسبب آخر من أسباب المغفرة، غير أنهم قيّدوها بالشرك لصراحة قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ... ﴾ الآية، فاستنتجوا عموم المغفرة وإن لم يكن هناك سبب مخصص يرجّح المذنب المغفور له على غيره في مغفرته كالتوبة والشفاعة وهي المغفرة الجزافية... انظر: الميزان، ج7، ص38.
[478] سبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص457.

[479] الشيخ المفيد، الفصول المختارة، دار المفيد، بيروت، ط2، 1993، ص68. يقول: نحن إذا قلنا: إنّ الله تعالى يعفو مع الوعيد، فإنما نقول بأنه توعّد بشرط يخرجه عن الخلف في وعيده...».
[480] سبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص458.

[481] بالتأكيد ليس كل وعيد إنشاء، ويحسن الخلف في قسم الإنشاء، ولكن السؤال: هل الخلود في العذاب هو إخبار أم إنشاء؟ را: عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص468.

[482] الإمام الخميني (قده) ، المكاسب المحرمة، م. س، ج2، ص42.

[483] سورة إبراهيم، الآية: 21.

[484] سورة هود، الآية: 65.

[485] سورة التحريم، الآية: 8.

[486] سورة الزمر، الآية: 54.

[487] سورة الزمر، الآية: 53.

[488] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م. س، ج1، ص55. فهو ينقل عن أبي هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه...». وهذا الكلام جاء في سياق تفسير قولهه تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ ، ليس علينا بعد كلامه هذا إلاّ أن نقتل ثم نتوب طالما جاء في الخبر أن أحدهم قتل مائة نفس ثم تاب، فقُبلت توبته... إنها غرابة فعلاً.

[489] سورة النساء، الآية: 93.

[490] سورة النساء، الآية: 48.

[491] المرعشي النجفي، شهاب الدين الحسيني، شرح إحقاق الحق، ج24، ص427.

[492] الثعالبي، عبد الرحمن بن مخلوف، تفسير القرآن، م. س، ج2، ص300.

[493] زيد بن علي، مسند زيد بن علي، (ت132هـ)، دار الحياة، بيروت، ص285.

[494] الشيخ المفيد، أوائل المقالات، م. س، ص193.

[495] سورة آل عمران، الآية: 9.

[496] انظر: عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص468.

[497] را: ابن كثير، الحافظ أبي الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث، ط1، 1408، بيروت، ج12، ص113.
[498] سورة الرعد، الآية: 6.

[499] لقد زعم ابن تيمية، أن النار إذا أخذت مأخذها من أهلها وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم، فإن العذاب لم يكن سداً، وإنما كان لحكمة مطلوبة، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب. را: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (ت 1118هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405، ص127.
[500] سورة ق، الآية: 28.

[501] النيسابوري، مسلم ابن الحجاج، (ت 261هـ)، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، ج8، ص94.

[502] سورة هود، الآية: 114.

[503] قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (المُلك: 10).

[504] قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (هود: 15 ـ 16).

[505] سورة الشورى، الآية: 20.

[506] ماذا نقول عن أمة تحولت معها الخرافات إلى حقائق، والحقائق إلى خرافات وأوهام وهل الأمة موالية فعلاً لله تعالى ورسوله...؟.

[507] يقول الشريف الرضي: بيّن الله تعالى أنه يفعل أشياء إن شاء، ثم بيّن لنا أنها مما يشاء أن يفعله... وإن كان قد شرط المشيئة فيها، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ (المائدة: 18) ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأحزاب: 24) ، فلم يجب، لمكان اشتراط المشيئة في عذاب اليهود والنصارى والمنافقين... أن نشكّ في عذابهم لما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ﴾ (الأحزاب: 64) ، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ (المائدة: 72) ، فعلمنا بذلك أنهم لو كانوا ممن يشاء أن يغفر لهم باشتراط المشيئة لما أخبر تعالى بتعذيبهم في المواقع الأخر قطعاً، بإلغاء ذكر المشيئة، ثم أخبر تعالى أنه يعذّب قاتل المؤمن والزاني وأكل الربا وقاذف المحصنات وغيرهم من أهل الكبائر، فعلمنا أن جميع هؤلاء ليس ممن يشاء أن يغفر لهم ما ذكره تعالى أنه يعذبهم عليه من هذه الذنوب التي دون الشرك. إذا كان تعالى قد أعلمنا أنه يعذبهم كما أعلمنا أنه يعذب الكفار.. فكان من يغفر لهم ما دون ذلك هم أهل الصغائر، الذين وعدهم غفرانها باجتناب الكبائر في قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ ... ﴾. فلم يجب ولا يشترط لمشيئة الغفران لما دون الشرك أن نشكّ في غفران الصغائر لمجتني الكبائر، كما لم يجب أن نشك في تعذيب أهل الكبائر التي دون الشرك لاشتراط المشيئة في الغفران لهم...» را: حقائق التأويل، م. س، ص494 ـ 495.

[508] سورة النساء، الآية: 93.

[509] العلامة الحلي، كشف الفوائد، م. س، ص349.

[510] سورة هود، الآية: 107.

[511] سورة هود، الآيتان: 106 ـ 107.

[512] سورة الإسراء، الآية: 36.

[513] را: كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في معنى الإيمان، وفي معنى الاستغفار والتوبة، وفي معنى الإسلام، فهو في تعريفه للأصول والفروع رسم خطوطاً بيانية عامة تارة وتفصيلية طوراً آخر لأجل أن يهتدي الناس إلى سبل السلامة في الدين والدنيا، ولكنهم، كما قال (عليه السلام) ، لم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولم يأخذوا بعرى ثقات، ولا بأسباب محكمات فآل أمرهم إلى التشتت والضياع، بل إلى الفتن والصراعات المذهبية التي لا تزال الأمة ترزح تحتها إلى عصرنا الحاضر، وستبقى كذلك إلى أن يمنّ الله تعالى على هذه الأمة بما يخرجها مجدداً من الظلمات إلى النور، بحيث تثار دفائن عقولها وتهتدي إلى سبيل ربها.. والحديث ذو شجون.

[514] را: المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض الغدير، م. س، ج6، ص383.

[515] انظر: كلام الشريف الرضي في خلق الجنة والنار في حقائق التأويل، فهو يرى أن الجنة والنار لم تُخلقا، وقد احتمل أن يكون التعبير بالماضي لقطعية وقوعه، فكأنه قد كان. انظر: حقائق التأويل، م. س، ص366.

[516] را: السبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص459.

[517] انظر: السيد الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، دار التعارف، بيروت، ط1، 1996، ص73.

[518] عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص462.

[519] م. ع، ص468.

[520] قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ (النساء: 93) . وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا ... ﴾ (هود: 106 ـ 107).

[521] قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (غافر: 46).

[522] قال تعالى: ﴿ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ (النبأ: 23) . يقول ابن شهرآشوب: قوله هذا لا يناقضه قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ ، لأن الأحقاب جمع والجمع لا غاية له وليس فيه أن لا يلبثوا أكثر من ذلك. را: ابن شهرآشوب: متشابه القرآن، م. س، ج2، ص114.

[523] عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص468 ـ 469.

[524] سورة هود، الآيات: 106 ـ 108.

[525] الكاشاني، الفيض، تفسير الصافي، (ت 1091هـ)، مؤسسة الهدى، قم، ط2، 1416، ج2، ص473.

[526] الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، م. س، ج2، ص68.

[527] أقوال الطبرسي، مجمع البيان، م. س، ج5، ص373.

[528] سورة إبراهيم، الآية: 48.

[529] الطباطبائي، الميزان، م. س، ج11، ص29.

[530] م. ع، ص34.

[531] ابن عربي، الفتوحات المكية، م. س، ج3، ص25. وقا: الفيض الكاشاني، عالم ما بعد الموت، م. س، ص322.

[532] الكاشاني، الفيض، تفسير الصافي، م. س، ج2، ص473.

[533] عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص465.

[534] الخراساني، الوحيد، الحق المبين، بقلم علي العاملي، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط1، 2004، ص131، وص323.

[535] سورة الأعراف، الآية: 179.

[536] سورة الذاريات، الآية: 56.

[537] يقول: اللام لام العاقبة، والمعنى أنه خلق الخلق كلهم، وتصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسبب اختيارهم من الكفر بالله وارتكاب معاصيه. را: ابن شهرآشوب، المازندراني، متشابه القرآن، م. س، ج1، ص191.

[538] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1، 2007، ج4، ص576. يقول: حاول بعض المفسرين كالرازي مثلاً أن يشمّ منها رائحة الجبر في الخلق، لكن الموضوعية تقتضي القول بأن هناك أهدافاً للخلق، منها هدف أصلي، وآخر تبعي، ومثال على ذلك، يقول النجّار: إنّ قسماً كبيراً من هذا الخشب قد هيّأته لكي أصنع منه أبواباً جميلة، والقسم الآخر هو للإحراق والإضرام.. فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب، إلاّ أنه حين يجد أن بعض الخشب لا ينفعه شيئاً، فسيكون مضطراً إلى نبذه ليكون حطباً للحرق، فهذا هدف تبعي لا أصلي، يستفاد من هذا الكلام إن الهدف الأصلي من الخلق هو العبادة وأن يكون الناس جميعاً في السعادة، ولكن منهم من يختار بأعماله أن يكون له الشقاء... فيكون المآل فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير فآية الذرء لجهنم ليست مناقضة لآية الخلق في العبادة كما يزعم القرطبي والرازي وغيرهم لنفي طهارة الخلق...!؟.
[539] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. م. س، ج1، ص226.

[540] م. ع، ج1، ص227.

[541] انظر: مزاعم ابن عربي وغيره من المتصوفة فيما عرض له الكاشاني في كتابه: «عالم ما بعد الموت»، م. س، ص322.

[542] عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص426.

[543] السبحاني، جعفر، الإلهيات، م. س، ص476 (بتصرف).

[544] وهذا ما أفاده العلماء بأن: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ ، لا يناقض قوله: ﴿ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ . وهذا ما أشار إليه ابن شهرآشوب في متشابه القرآن. للأسف إن هؤلاء العلماء لم يدركوا معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً ﴾.

[545] سورة السجدة، الآية: 20.

[546] سورة الأنعام، الآية: 28.

[547] يقول الطباطبائي: ليس علم الله تعالى علماً كلياً على نحو ما قد يتصوّر بعض الجهلاء بأن العلم هو الصور الذهنية، كباني دار يتصور للدار صور، وهيئة قبل بنائه، ثم يبنيها على ما تصوّر، فتنطبق الصورة الذهنية على البناء الخارجي، ثم تنهدم الدار والصورة الذهنية على حالها، وهذا هو المسمى بالعلم الكلي وهو مستحيل عليه تعالى بل ذاته تعالى عين العلم بمعلومه ثم المعلوم إذا تحقق في الخارج كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به، ويسمى الأول العلم الذاتي، والثاني العلم الفعلي، وهو ما أشار إليه مولى الموحدين، وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) : وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، ليست بينه وبين معلومه علم غيره. انظر: الطباطبائي، الميزان، م. س، ج19، ص149.
وهنا تبدو لنا ملحوظة في ضوء ما ذكر، وهي أن بعضاً من العلماء والباحثين يستعمل مصطلح أن الله هو مهندس العالم، ويتصورون صورة الذهن وتحققاتها الخارجية، ونحن نرى أن هذا المصطلح في استعماله على هذا النحو يخالف منطوق الكتاب والسنّة!؟
[548] سورة الزخرف، الآية: 4.

[549] سورة إبراهيم، الآية: 48.

[550] سورة النحل، الآية: 1.

[551] سورة النمل، الآية: 93.

[552] يقول السبحاني: إنّ بعض الذنوب تقطع العلائق الإيمانية بالله تعالى، كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع، فأمثال هؤلاء العصاة محرومون من الشفاعة، وقد وردت روايات كثيرة تبيّن حرمان طوائف منها. را: علوم القرآن، م. س، ص72.

[553] قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ... ﴾ (النجم: 32).

[554] أجمع المسلمون على أن الشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ولا لأهل الكفر والجحود، بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيد، ونظراً لكون أهل الإيمان ليسوا أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسب، بل الذين آمنوا واهتدوا وأحسنوا، على اعتبار أن الإحسان هو الذي يُخرج الإنسان عن كونه مشفوعاً له ليكون شافعاً، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل»، ولهذا، نرى بأن حديث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) يخصص حديث المؤمنين بالمحسنين، وهؤلاء ليسوا مجرد أشخاص آمنوا بالله ورسوله، بل أحسنوا، والإحسان كما عرّفه القرآن، هو أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حيث قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: 69)، وقد جاء في معنى هذه الآية أن المحسنين هم الذين جاهدوا وصبروا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وعن الباقر (عليه السلام) هذه الآية لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وأشياعهم، وفي المعاني عن الإمام علي (عليه السلام) قال: «ألا وأني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تُغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم، أنا المحسن يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ . انظر: الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، م. س، ج2، ص177، ومن هذا كله يتبيّن لنا معنى أن لا يكون على المحسنين سبيل لكونهم أهل شفاعة، أما الذين يُشفع لهم، فهم أولئك الذين أتوا باللمم من الذنوب وتلحق بهم الشفاعة في الطريق إلى منازل الآخرة، بدءاً من الدنيا وما يُصابون بها من غموم وهموم ومصائب، مروراً بعالم القبر والمساءلة فيه، وانتهاءً بعالم الآخرة، وعن الصادق (عليه السلام) قال: مَن أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا، المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعة. را: عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص422 ـ 423.

[555] روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) : «إنه من استخفّ بالصلاة لا ينال الشفاعة». عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ، م. س، ج2، ص66.

[556] الشيخ المفيد، الإرشاد، م. س، ص72.

[557] سورة المائدة، الآية: 3.

[558] روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: بُني الإسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت (عليهم السلام).... وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله تعالى حتى يُسأل عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته، وعن حبّنا أهل البيت (عليهم السلام)، فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: محبته هذا- ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب (عليه السلام) -، وقد روى الكليني في أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها عن زرارة قال: فقلت: وأيّ شيء من ذلك (أي مما بني عليه الإسلام من دعائم)، أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهنّ، والوالي هو الدليل عليهنّ. انظر: الشيخ المفيد، الأمالي، تحقيق علي أكبر غفاري، جماعة المدرسين، قم، ص353.

[559] الشيخ المفيد، الإرشاد، م. س، ص71.

[560] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج8، ص 34.

[561] يقول الشيخ الطوسي في الاقتصاد، أن الشفاعة لا تكون إلاّ لرفع الضرر لا لزيادة الثواب، ولو سلّمنا أنها في حقيقة الأمرين، فخصصناها لإسقاط المضار، إذ لا خلاف أنها حقيقة في ذلك، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». الشيخ الطوسي، الاقتصاد، م. س، ص127.

[562] الشيخ الصدوق، الأمالي، ص 370.

[563] سورة مريم، الآية: 87.

[564] قال الإمام الصادق (عليه السلام) : إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً، ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا... انظر: عبد الله شبّر، حق اليقين، م. س، ص 455.