اتّفقت مذاهب اليهود على قول واحد مفاده أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ شريعتهم أما موقفهم من النسخ فهم على ثلاث فرق:

1- الفرقة الشمعونيّة [1]: تنفي النسخ عقلاً ونقلاً.

2-الفرقة العنانية: مؤسّسها عنان داود، ذهبت هذه الفرقة إلى جواز النسخ عقلاً، إلاّ أنه لم يقع.

2- الفرقة العيسوية: مؤسّسها أبو عيس إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، هذه الفرقة مذهبها في النسخ أنه جائز في حكم العقل وأنه قد وقع فعلاً. ألاّ أنها أنكرت الشريعة الإسلامية، وادّعت أنها شريعة خاصة بالعرب، ولم تكن لكافة الناس، لذا لم تنسخ شريعة موسى.

3- من الواضح جداً أن اليهود عندها ينفون لغاية في أنفسهم، ولما يصبون إليه من كيد ودسيسة، بل تواصوا فيما بينهم في الوقوف أمام كل شريعة وصدّها عن السبيل إبقاءً على مصالحهم الدنيوية لا غير.

لهذا كانت الشمعونية من فرق اليهودية الغالية بحيث ترى استحالة وقوع النسخ عقلاً، وهذا يعني أن شريعتهم لم تنسخ ولن تنسخ !

وقد شبّه اليهود النسخ بالبداء. ولمّا كان البداء – عندهم يستحيل وقوعه، إذن النسخ هو الآخر لا يجوز وقوعه، بل أنكروا أشد إنكار على من قال بالنسخ، وذهبوا يستدلّون على صحة ذلك بمبدأ الحسن والقبح العقلييّن.

فالشمعونيّة ادّعت أن الحكم الأول (المنسوخ) أما إن يكون حسناً، فرفعه والنهي عنه قبيح. وأما أن يكون ذلك الحكم قبيحاً فابتداء شرعه بالقبيح أقبح.

هكذا بنوا استدلالهم على المغالطة، بل هي شبهة منبيّة على كون الحسن والقبح صفتين ذاتيّتين للأفعال.

نحن ليس بصدد الردّ على فرق اليهود، وإن كان جوابنا لهؤلاء يمكن أن نوجزه بهذه العبارة فنقول: إن مجال النسخ هي الأوامر الشرعية والنواهي التي وردت من قبل الشارع: لا أوامر العقل ونواهيه، ومصدر الحسن والقبح هو المولى، فما حسنه الشارع حسنه العقل وما قبّحه الشارع قبّحه العقل.

 ثم نجد في التوراة (العهد القديم) كثيراً من الأحكام والأوامر كانت ثم نسخت، فماذا يقول اليهود فيها؟ إن آمنوا بها قلنا لهم إذن وقوع النسخ حاصل عقلاً ونقلاً وإن ادّعوا التحريف في توراتهم، فعليهم أن يرفضوا ما بأيديهم، ويلتجئوا إلى الإسلام والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

 

 في سفر الخروج، الإصحاح 32، الفقرات 12 - 92 تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يقتلوا كل مَنْ عَبَدَ العجل منهم. ثم بعد ذلك يأمرهم بالكف عن القتل ورفع السيف عنهم وهذا الأمر الثاني نسخ الحكم الأول. والأمران كلاهما في التوراة واليهود لا ينكرونه.

وفي سفر الخروج. الإصحاح 16 الفقرتين 25 و 26 أن اليهود كانوا يحرّمون الاصطياد في يوم السبت بأمر من الله سبحانه، وهذا التحريم ورد في مواضع أخرى من التوراة، فلا ينكرونه بل ويؤكّدون ذلك بأن التحريم ورد في شريعتهم دون الشرائع السابقة! وما هذا إلاّ النسخ في الأحكام بين الشرائع، فاللاحقة تنسخ ما سبقها.

 وهكذا يعترفون بزواج أبناء آدم من أخواتهم، وما حلّ لهم من استمتاع بعضهم من البعض أمّا الشرائع اللاحقة - واليهودية منها - فقد حرّمت هكذا زواج، وهذا هو النسخ بعينه وجاء في التوراة إن الله سبحانه وتعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك: إني جعلت كل دابة حيّة مكلاً لك ولذريّتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم، فلا تأكلوه سفر التكوين / الباب التاسع.

 ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرّمنا عليهم شحومها إلآ ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنّا لصادفون الأنعام / 146.

ومن أمثلة النسخ عند اليهود أنهم كانوا يوجبون الختان عند الولادة، وقد نسخ هذا الحكم في الشريعة العيسوية وأصبح الختان مباحاً عند النصارى.

ومن الأمثلة الأخرى: أن الطلاق كان مباحاً عند اليهود، فجاءت شريعة عيسى فحرّمته. (انظر سفر التثنية) الإصحاح 24.

ومنه أيضاً: أكل لحم الخنزير كان محزماً في شريعة موسى وقد أباحته شريعة عيسى (انظر سفر أعمال الرسل) والفقرة 14 من الباب الرابع عشر من رسالة بولس إلى أهل رومية حيث قال. "فاني أعلم وأعتقد بالرب عيسى لا شيء نجس العين، بل أن كل شيء نجس لمن يحسبه نجساً.

 

وجاء في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد/ عدد 3 - 7 "وقل هذا هو الوقود الذي تقرّبون للرب خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحاً والخروف الثاني تعمله العشاءين وعشر الأيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرضّ تقدّمه.. وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد..

هذا الحكم نسخ بالقول الآتى "وجعلت محرقة كل يوم حمل واحد حولي في كل صباح وجعلت تقدمته سدس الأيفة من الدقيق وثلث الهين من الزيت بماء جاء في الإصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال "عدد 13 - 15" وتعمل كل يوم محرقة للرب حملاً حولاً صحيحاً صباحاً صباحاً تعمله. وتعمل عليه تقدمة صباحاً صباحاً سدس الأيفة. وزيتاً ثلث الهين لرشِّ الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة ويعملون العمل والتقدمة والزيت صباحاً صباحاً محرقة دائمة.

 

النسخ عند النصارى

 أمّا النصارى فهم لا يختلفون عن اليهرد في إنكارهم للنسخ، ففي (العهد الجديد) تجد موارد عديدة من الأحكام ناسخة لما سبق، كما سبق في شأن الطلاق الذي ورد مباحاً ثم حرّم. والختان الذي تركه إباحة بعدما كان العمل به واجباً. انظر إنجيل متى: الإصحاح 5 الآيتين 31 و 32 ثم انظر الإصحاح 24 الآيات 1-3.

 

---

حكمة النسخ

 

من أبرز ما يعقله الإنسان في وجوده أنه ينمو ويكبر ويعقل فيدرك الأمور بمنظار عقلي، وهذه النشأة سنّة الله ولا تبديل لسنّته، وقد كان في علمه الأزلي - كما أراد - أن يخلق الإنسان ليعبده لا يشرك به أحد، فجعله يمر بمراحل في تكوينه ضمن أطوار لا يحيد عنها كل فرد، ثم قدّر له ما يصلحه في كل مرحلة ينشأ فيها، فما كان من لطفه إلا أن يهديه السبيل ويعلّمه الخير ويجنّبه الشر، وهذا أوجب على نفسه الرحمة فأرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين يهدون الناس بأمره، فصاغ لهم في كل مرحلة ما يصلحهم ويربيّهم وكان في علمه - منذ الأزل - أن قانون الحياة يسير وفق متطلبات الأفراد فقد راعى سبحانه جانب الضعف والقوّة عند الإنسان الذي خلق ضعيفاً فحكمته اقتضت أن يولد الإنسان عارياً من كل معرفة ثم يتدرّج في اكتسابها إلى أن يشد أزره ويملّكه من القوى العقلية بحيث يستخدمها في النفع والخير وذلك منوط في قانون صاغه المولى قبل أن يخلق الوجود وأودع في ذلك النظام الدقيق المتناهي في الدقة والحكمة كل ما يصلح شأن الإنسان ثم أظهر ما أراد على لسان وحيه المنزل على أنبيائه ورسله الأبرار.

فما نسخ الشرائع إلاّ لسير البشرية نحو التكامل، ثم النسخ في كل شريعة دليل على وحدانية الله تعالى، العالم بكل جزئيات الخلق، االبصير بعباده، الرؤوف بهم، المشفق عليم.

 

---

سبب الاختلاف في النسخ

 

القرآن الكريم يؤكّد ورود النسخ في عدّة آيات ولا شكّ لأي باحث في ذلك، كما أن زمان ورود النسخ هو زمان نزول الوحي أما بعد انقطاع الوحي فلا نسخ ولا يحق لأحد أن ينسخ حكماً من أحكام القرآن أو السنّة النبويّة، بمعنى آخر: لا اجتهاد في النسخ بل هو شيء توقيفي، كل ما نصّ عليه سبحانه وتعالى أو ما أقرّه الرسول غير أن خطابات القرآن الكريم لما كان البيان فيها يجري وفق الأسلوب البلاغي الرفيع الذي لا يرقى إليه أي أسلوب، فقد اختلف علماء المسلمين -على مرّ العصور- في تحديد جملة من معاني تلك الخطابات، بل التبس عليهم الأمر في فهم الآية الواحدة، التي قد يكون أوّلها ني معنى ووسطها في معنى، وآخرها في معنى.

فالنسخ عند المتقدّمين يختلف في الإطلاق عن النسخ في اصطلاح المتأخّرين كما أن النسخ عند المفسّرين هو غيره عند الأصوليين. فالبعض كان يسمّي التخصيص نسخاً، وتقييد المطلق نسخاً، وبيان المبهم والمجمل نسخاً، والاستثناء نسخاً، والشرط نسخاً. والعلّة في جميع هذه الفقرات واحدة، لأن النسخ يقتضي أن الأمر المتقدّم غير مطلوب في التكليف بل المراد ما جاء اخراً، فالأول متروك والثافي هو المعمول به.

لهذا قال ولي الدين الدهلوي: من المواضع الصعبة في فن التفسير التي مساحتها واسعة جداً، والاختلاف فيها كثيراً، معرفة الناسخ والمنسوخ، وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدّمين والمتأخّرين. وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الأصوليين. فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، أما بانتهاء مدّة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياً أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهراً، أو إزالة عادة جاهلية أو الشريعة السابقة...

ثم يقول: واتّسعت دائرة الاختلاف ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة خمسمائة.. والمنسوخ باصطلاح المتأخّرين عدد قليل. (محاسن التاويل 1/ 13).

أقول: ومن خلال الاستقراء لكتب النسخ تجد الفوارق، ويظهر لك مدى الاختلاف في تحديد آيات النسخ:

 

1 - فمثلاً تجد عدد مواضع النسخ عند أبي عبد الله بن حزم المتوفى سنة 320هـ هو مائتان وأربعة عشر موضاً.

2 - وعند أبي جعفر النحاس ت 337هـ مائة وأربعة وثلاثون موضعاً.

3 - وقد أحصاها ابن سلامة ت 410هـ في مائتين وثلاثة عشر موضعاً.

4 - أما عند عبد القاهر البغدادي ت 429هـ هو ست وستون موضاً.

5 - وأمّا عند ابن بركات فقد عالج مائتين وعشرة مواضع.

6 - ثم نجد عند ابن الجوزي يرتفع العدد فيصل عدد المنسوخ مائتين وسبع وأربعين موضاً.

7 - وأمّا عند السيوطي ت 911هـ فهي لا تتجاوز عشرين موضعاً.

أقول: من أبرز الموارد الذي كثر فيه الاختلاف هى آية السيف أو القتال فراجع. ممّن ألّف في النسخ أو تعرض إليه ضمن كتاب.

 

- الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان الذي عدّ آيات النسخ سبع آيات. وهى:

1-آية الوصية

2 - آية العدّة

3 - آية الصبر عند القتال

4 - آية عقاب الفاحشة

5 - آية حل زواج النبي

6 - آية تقديم الصدقة

7 - آية قيام الليل.

 

- الشيخ محمد سعاد جلال الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قال في مذكّراته للطلاب أن المنسوخ – عنده أربع آيات فقط [1]:

ا - آية الصبر الأنفال / 65

2- آية المناجاة

3 - آية محاسبة النفس (البقرة/ 284)

4 - قيام الليل (المزمل).

 

- الدكتور مصطفى زيد الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ذكر في كتابه (النسخ في القرآن) أن المنسنوخ عنده خمس آيات فحسب وهي:

ا - آية عقاب الفاحشة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم النساء 15 و16

2 - آية النهي عن الصلاة مع السكر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43.

3 - آية الصبر عند القتال: إن يكن منكم عشرون صابررن... الأنفال / 65

4 - آية المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة/ 12.

5 - آية قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل قليلاً نصفه أو انقص منه قلبلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا المزمل 2 - 4.

 

- الشيخ علي حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن إن الآيات المنسوخة عنده خمس آيات لا غير:

1 - أحكام الصيام التي كانت في صدر الإسلام نسخت بآية الصوم أُحلّ لكم ليلة الصيام.

2 - آيتي الحبس والإيذاء لعقوبة الزاني نسخت بآية الجلد من سورة النور، والرجم للمحصن بالحديث المتواتر.

3 - آية القتال من سورة الأنفال/65 منسوخة بآية أخف في القيد من سابقتها.

4 - آية تقديم الصدقة في النجوى منسوخة بالآية التي بعدها (المجادلة 12 و 13).

5 - آية قيام الليل منسوخة بقوله إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك.

قال الشيخ العريض. أن أول السورة نسخ بآخرها، ثم نسخ الآخر بفرضية الصلوات الخمس [1].

 

---

بين النسخ والبداء

 

لقد عرفت فيما سبق تعريف النسخ، أما البداء [1] فله معنيان:

الأول: الظهور بعد الخفاء قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الزمر/ 47.

وبدا لنا سور المدينة أي ظهر لنا بعدما كان مختفياً.

الثاني: حدوث رأي جديد لم يكن موجوداً من قبل.

قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنّنه حتى حين يوسف /35.

 

أقول هل هناك تعارض بين البداء وبين قوله تعالى:

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلاّيعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الاّ في كتابٍ مبين... الأنعام / 59.

وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال... سورة الرعد آية 8، 9.

 

لتقرير الجواب أقول:

النسخ والبداء الواردان في الشريعة ليس هما بمنزلة الرأي الجديد أو علم بعدجهل –فلا يمكن حمله على معناه الحقيقي، بل هوظهور للناس بعد خفاء عليهم، والخفاء صادق على الناس دون المشرع وهو الله سبحانه وإنما أخفاهما عليهم لمصلحة وهكذا الظهور إنما برز لانتهاء أمد ذلك الخفاء فالحكم السابق يتخيّله الناس أنه تشريع - ظاهره - فيه الدوام والاستمرار، أما الواقع ليس كذلك، نقد شاء الحكيم أن يجعل من الأول محدوداً بأمد معلوم لديه. إلاّ أنه لم يظهره لمصلحة هو سبحانه قدّرها في علمه الأزلي وهذه المصلحة مرتبية بأمد هو سبحانه أعلم به.

لقد تصوّر بعض الكتّاب - عندما تعرّضوا للنسخ - أن البداء نوع أو ضرب من الجهل واتهموا الشيعة بأنهم قائلون بالبداء الذي - على حدّ زعمهم - يساوق عدم العلم، وهذا بديهي لا يجوز على الله. بل أن البداء ليس هذا معناه كما أشرنا قبل قليل.

فمن أولئك الكتاب الدكتور مصطفى زيد عندما تحدّث عن النسخ في القرآن الكريم قال في ص 22 من كتابه:

(كيف استساغ الرافضة أن يربطرا بين النسخ والبداء، ليتّخذوا من جواز النسخ ورقوعه ذريعة إلى وصف الله سبحانه وتعالى بالبداء...).

 

ثم ينقل الكاتب ثلاث نصوص عن الإمام علي والامام الصادق والإمام الكاظم ويدّعي فيها أنها من افتراءات المختار الثقفي، فيطعن فيه … [1].

وعلى هذا المنوال نجد الزرقاني يتحامل على الشيعة وينتقص منهم فيسمّيهم بالرافضة ويردّ مقولة البداء بشدّة وعنف.

وممّا يذكره الزرقاني - فى ردّه للبداء - إنكاره لمّا روى عن الإمام علي من أنه قال:

(لولا البداء لحدّثتكم بما هو كانن إلى يوم القيامة).

وذكر ممّا روي عن الإمام الصادق أنه قال:

(ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل).

وذكر ما روي عن الإمام الكاظم أنه قال:

(البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية).

هكذا تجد اعتراضات إخواننا السنّة على البداء أن اللاحق يقتفي أثر السابق حذو النعل بالنعل، وهذا يبدو أنهم لم يفهموا أصل البداء ومعناه الحقيقي، وربّما سنتحدّث بشيء من التفصيل في مناسبة أخرى إن شاء الله، علماً أن السيد الخوئي قد فضّل في هذا الموضوع في كتابه البيان فراجع.